حذف واسطهها از نظام پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، مستقیمترین مسیر برای بازسازی اعتماد عمومی و احیای انگیزه در بدنه اداری کشور است. این مصوبه که آزمونی برای سنجش پایبندی سیاستگذاران به عدالت اجتماعی به شمار میرود، پتانسیل آن را دارد که با کوتاه کردن دست واسطهها، منابع مالی دولت را مستقیماً به سفره کارکنان هدایت کند و به سالها تبعیض ساختاری پایان دهد.