با تداوم افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، نگرانی کارگران از بلاتکلیفی در ترمیم دستمزد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به اوج رسیده است. در حالی که مطالبه افزایش حقوق کارگران از طریق نمایندگان کارگری پیگیری میشود، نبود تصمیم رسمی و اطلاعرسانی شفاف از سوی شورای عالی کار، فضای ابهام را بر جامعه کارگری حاکم کرده و برنامهریزی برای تأمین نیازهای اساسی خانوادهها را دشوار ساخته است.
حذف واسطهها از نظام پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، مستقیمترین مسیر برای بازسازی اعتماد عمومی و احیای انگیزه در بدنه اداری کشور است. این مصوبه که آزمونی برای سنجش پایبندی سیاستگذاران به عدالت اجتماعی به شمار میرود، پتانسیل آن را دارد که با کوتاه کردن دست واسطهها، منابع مالی دولت را مستقیماً به سفره کارکنان هدایت کند و به سالها تبعیض ساختاری پایان دهد.