ملت مبعوث؛ مجلسی که باید صدای تاریخ باشد

سرویس سیاسی پایگاه خبری و تحلیل فلق پرس| تاریخ ملت‌ها همیشه در میدان‌های جنگ نوشته نمی‌شود؛ گاهی در سکوت خانه‌هایی نوشته می‌شود که چراغشان تا نیمه‌شب روشن است، در نگرانی مادری که چشم‌به‌راه فرزند خویش است، در دستان کارگری که با وجود اضطراب روزگار، چرخ تولید را از حرکت بازنمی‌دارد و در اراده مردمی که نمی‌خواهند سرنوشتشان به تصمیم دیگران واگذار شود. جنگ، اگرچه با صدای انفجار شناخته می‌شود، حقیقت خود را در عمق زندگی مردم آشکار می‌کند؛ همان‌جا که جامعه باید میان ترس و مسئولیت، میان انفعال و مشارکت و میان تماشای تاریخ و ساختن آن، یکی را برگزیند.

در چنین بزنگاهی است که مفهوم «ملت مبعوث» معنا می‌یابد؛ ملتی که از دل تهدید، به مسئولیت فراخوانده می‌شود؛ نه لزوماً با یک فرمان رسمی، بلکه با فشار تاریخ، ضرورت بقا و آگاهی از این حقیقت که هیچ سرنوشتی را نمی‌توان برای همیشه به جای یک ملت تعیین کرد.

جنگ تحمیلی سوم را، در چارچوب این بحث، نباید صرفاً در محدوده رویارویی نظامی یا محاسبات امنیتی فهم کرد. هر جنگی که موجودیت، استقلال، امنیت و آینده یک جامعه را هدف قرار دهد، هم‌زمان آزمونی برای ساختارهای سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی آن جامعه نیز هست. در این آزمون، پیروزی تنها به معنای مقاومت در برابر تهاجم نیست؛ توانایی حفظ انسجام ملی، صیانت از اعتماد عمومی، تداوم زندگی و تبدیل همبستگی اجتماعی به تصمیم‌های مؤثر نیز بخشی از معنای پیروزی است.

اما پرسش اساسی اینجاست: هنگامی که ملت به میدان مسئولیت فراخوانده می‌شود، نهادهای نمایندگی مردم چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟

پاسخ را باید در جایگاه مجلس جست‌وجو کرد؛ نهادی که قرار نیست صرفاً ناظر تحولات باشد، بلکه باید میان اراده عمومی و تصمیم حکمرانی پیوند برقرار کند. اگر ملت در لحظه بحران، ظرفیت تاریخی خود را آشکار می‌سازد، مجلس باید بتواند این ظرفیت را از سطح احساس و واکنش به سطح سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت ارتقا دهد.

مجلس در روزگار جنگ، فقط خانه قانون نیست؛ خانه تبدیل رنج عمومی به مسئولیت عمومی است.

این مسئولیت، پیش از هر چیز، با فهم درست جامعه آغاز می‌شود. مردمی که جنگ را تجربه می‌کنند، تنها به خبرهای پیروزی و گزارش‌های رسمی نیاز ندارند؛ آنان حق دارند بدانند تصمیم‌ها چگونه اتخاذ می‌شوند، منابع عمومی چگونه هزینه می‌شوند، حمایت از آسیب‌دیدگان با چه سازوکاری انجام می‌گیرد و برای استمرار خدمات ضروری چه تدابیری اندیشیده شده است. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را با تکرار واژه‌ها تولید کرد؛ اعتماد هنگامی شکل می‌گیرد که مردم میان آنچه گفته می‌شود و آنچه در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، فاصله‌ای معنادار نبینند.

از این منظر، یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس در شرایط جنگی، دفاع هم‌زمان از امنیت ملی و حقوق عمومی است. این دو، دو قطب متعارض نیستند؛ امنیتی که پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، آسیب‌پذیر می‌شود و مشارکتی که از امنیت و ثبات محروم باشد، امکان تداوم نخواهد یافت. هنر حکمرانی در شرایط دشوار آن است که ضرورت‌های دفاعی را با شفافیت متناسب، عدالت در توزیع امکانات و پاسخ‌گویی نهادها همراه کند.

ملت مبعوث، ملتی نیست که فقط در روزهای خطر به خیابان بیاید و در روزهای تصمیم‌گیری به حاشیه رانده شود. اگر حضور مردم در صحنه بحران، نشانه بلوغ اجتماعی است، استمرار این بلوغ به فراهم بودن مسیرهای مشارکت واقعی وابسته است. مجلس می‌تواند یکی از مهم‌ترین این مسیرها باشد؛ مشروط بر آنکه صدای جامعه را نه فقط در زمان انتخابات، بلکه در فرآیند مستمر قانون‌گذاری و نظارت بشنود.

در اینجا باید میان «حمایت مردم» و «مشارکت مردم» تمایز گذاشت. حمایت ممکن است در یک مقطع تاریخی به شکل همدلی و همراهی ظاهر شود؛ اما مشارکت، افقی گسترده‌تر دارد. مشارکت یعنی مردم احساس کنند در ساختن آینده سهم دارند، مسائلشان به رسمیت شناخته می‌شود و مسئولان در برابر تصمیم‌های خود پاسخ‌گو هستند. جامعه‌ای که تنها به همراهی عاطفی فراخوانده شود، ممکن است به‌تدریج خسته شود؛ اما جامعه‌ای که امکان اثرگذاری داشته باشد، می‌تواند همبستگی خود را به نیرویی پایدار برای عبور از بحران تبدیل کند.

در چنین شرایطی، مجلس باید از نگاه صرفاً تقنینی به بحران فاصله بگیرد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جنگ را نیز در کانون توجه خود قرار دهد. پایداری کسب‌وکارها، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، استمرار خدمات عمومی، مراقبت از سرمایه انسانی و جلوگیری از گسترش نابرابری، موضوعاتی فرعی در حاشیه جنگ نیستند؛ اینها بخشی از جبهه حفظ توان ملی‌اند.

هر تصمیمی که هزینه بحران را به‌طور نامتوازن بر دوش گروه‌های کم‌برخوردار بگذارد، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند. ازاین‌رو، نظارت مؤثر مجلس بر نحوه تخصیص منابع، کیفیت اجرای مصوبات و عملکرد دستگاه‌های مسئول، فقط یک وظیفه اداری نیست؛ اقدامی برای پاسداری از سرمایه اجتماعی کشور است. در روزگاری که فشارهای بیرونی می‌کوشند توان جامعه را فرسوده کنند، بی‌عدالتی داخلی نیز می‌تواند همان سرمایه‌ای را تضعیف کند که کشور برای ایستادگی به آن نیاز دارد.

در این میان، رسانه نیز مسئولیتی تعیین‌کننده دارد. رسانه‌ای که تنها به بازتاب هیجان‌های مقطعی بسنده کند، ممکن است از کنار پرسش‌های مهم جامعه عبور کند؛ همان‌طور که رسانه‌ای که در دام سیاه‌نمایی یا انتشار اطلاعات تأییدنشده گرفتار شود، می‌تواند بر نگرانی عمومی بیفزاید. رسالت رسانه در روزگار بحران، جمع میان حقیقت‌جویی، حفظ کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی و مطالبه‌گری منصفانه است. رسانه باید هم از واقعیت‌های امیدبخش سخن بگوید و هم مشکلات را چنان دقیق و مستند روایت کند که امکان اصلاح آنها فراهم شود.

اما بازگردیم به مفهوم «ملت مبعوث».

این همان نقطه‌ای است که معنای مجلس از شمار جلسات، تعداد مصوبات و حجم نطق‌ها فراتر می‌رود. کارنامه واقعی مجلس را باید در کیفیت زندگی مردم، میزان پاسخ‌گویی مسئولان، کارآمدی قوانین و اعتماد جامعه به امکان اصلاح سنجید. مجلس زمانی در تراز یک ملت مبعوث قرار می‌گیرد که بتواند شجاعت مردم را به شجاعت تصمیم‌گیری، همبستگی آنان را به عدالت نهادی و رنج امروز را به برنامه‌ای برای ساختن فردا پیوند بزند.

ملت مبعوث، تاریخ را از نو آغاز نمی‌کند؛ مسئولیت نوشتن ادامه آن را بر عهده می‌گیرد. مجلس نیز اگر می‌خواهد در این فصل تاریخی جایگاهی ماندگار داشته باشد، باید صدای این مسئولیت باشد؛ نه فقط صدای روزهای جنگ، بلکه صدای فردایی که مردم برای ساختنش هزینه می‌دهند و حق دارند در آن سهم داشته باشند.