شورای شهر تبریز تصویب کرد:

نوسازی تاکسی های ون با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس

لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز اعطای تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی ون های دارای کارت شهری از سازمان حمل‌ونقل مسافر با استفاده از ظرفیت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس تصویب شد.

به گزارش فلق پرس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، در دویست‌وهشتادوهفتمین جلسه این شورا اعضا به بررسی لایحه شهرداری تبریز در خصوص نوسازی ناوگان تاکسی های ون در شهر تبریز پرداخت و در همین راستا مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز با ارائه گزارشی نسبت به چگونگی این مسئله پرداخت.

روح‌الله رشیدی با اشاره به این‌که این نامه پس از بررسی، اصلاحاتی را دریافت کرده است، اظهار کرد: در مجموع با کلیات آن موافق هستیم و مشکلی وجود ندارد، اما واقعاً در بخش حمل‌ونقل، هم در حوزه‌ی مینی‌بوس‌ها و هم اتوبوس‌ها با چالش جدی روبه‌رو هستیم.

وی با اشاره به این‌که توقع ما این است که شهرداری در حوزه‌ حمل‌ونقل، تمرکز بیشتری بر ناوگان مینی‌بوس‌داشته باشد، یادآور شد: همان‌گونه که در بخش مدارس به این وسیله نیاز احساس می‌شود، در سطح شهر نیز ضرورت آن کاملاً مشهود است.

این عضو شورای شهر تبریز گفت: در متن لایحه آمده که باید آخرین وضعیت استاندارد خودروهای مدنظر و تأییدیه‌ی سازمان شهری اخذ شود. این خودروها به‌عنوان وسایل حمل‌ونقل عمومی تلقی می‌شوند، نه شخصی، بنابراین باید ضمانت فنی و کیفیت لازم را داشته باشند. همچنین باید مشخص شود که شرکت واردکننده یا واسطه، دارنده‌ی سند و مسئول کیفیت این خودروهاست یا خیر.

وی با بیان این‌که در بند (۳) صورت‌جلسه، موضوع تنظیم استانداردها مطرح شده، اما این بند در ضمیمه موجود نیست و مشاهده نشده است،‌ یادآور شد: در حالی که اشاره به سازمان همیاری شهرداری‌ها شده، اما مشخص نیست دقیقاً این سازمان چه مسئولیتی بر عهده دارد و پس از آن، چه نهادی پاسخگو خواهد بود.

رشیدی ادامه داد: نکته‌ بعدی مربوط به شفاف‌سازی نحوه‌ی پرداخت تسهیلات است؛ لازم است سهم بازپرداخت از هزینه‌ تمام‌شده و قطعی یا غیرقطعی بودن پرداخت‌ها در صورت‌جلسه به‌طور دقیق ذکر شود. در مجموع، کمیسیون حمل‌ونقل با کلیات لایحه موافق است.

داود امیرحقیان با بیان این‌که از تمامی اعضای محترم شورای شهر دعوت می‌کنم که لایحه‌ ارسالی شهردار را به‌دقت مطالعه فرمایند، گفت: بنده حداقل دو مرتبه در کمیسیون مربوطه خدمت رئیس سازمان تاکسیرانی تبریز بودم و هر بار توضیحاتی متفاوت و بعضاً مغایر با روح و متن لایحه توسط مدیران شهرداری ارائه شد.

وی با بیان این‌که در لایحه‌ اولیه که توسط آقای احمدی ارسال شده بود، آمده بود که به ۴۵۹ نفر از رانندگانی که خودروهای وَن آن‌ها فرسوده است، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود، گفت: در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان از محل حساب شهرداری برای این منظور اختصاص یابد.

این عضو شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: کلیات لایحه بر پرداخت تسهیلات و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استوار بود و در آن، هیچ اشاره‌ای به سازمان همیاری نشده بود.

وی با اشاره به این‌که در همان جلسه، چند پرسش ابتدایی مطرح شد،‌ افزود: اول این‌که آیا کمیته‌ فنی سازمان شهرداری‌ها این خودروها را تأیید کرده است؟ گفتند خیر. دوم این‌که شرکت تأمین‌کننده چگونه و توسط چه نهادی انتخاب شده است؟ پاسخی دریافت نشد. بحث سوم این‌که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانِ تسهیلات سال گذشته با ۵۰۰ میلیون تومانِ امروز یکسان نیست؛ چه مبنایی برای محاسبه‌ ارزش واقعی در نظر گرفته شده است؟ پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نشد.

امیرحقیان ادامه داد: همچنین درباره‌ استاندارد بودن خودروهای خریداری‌شده نیز ابهام وجود دارد. با این حال، چون هدف کلی لایحه نوسازی ناوگان عمومی و بهبود خدمات شهری است، نگاه ما به آن مثبت است و تمایل داریم این طرح هرچه سریع‌تر اجرا شود.

وی در جلسه‌ اخیر، این نکته مطرح شد که از مبلغ کل ۲۵۰ میلیارد تومان، تسهیلات باید تنها به‌اندازه‌ پرونده‌های تکمیل‌شده مسدود شود، نه به‌صورت یک‌جا. به‌عنوان مثال، اگر ۵۰ یا ۶۰ نفر پرونده‌ی خود را تکمیل کردند، فقط همان مبلغ به حساب بانک عامل منتقل شود.

این عضو شورای شهر تبریز اذعان کرد: توضیحات ارائه شده و برای بنده و اعضای کمیسیون قانع‌کننده بود. با این حال، این نکته در متن رسمی لایحه درج نشده و لازم است در نسخه‌ نهایی اضافه شود.

وی گفت: در مجموع، طرح از نظر کلی مثبت و مفید است و امید داریم به‌صورت دقیق و مرحله‌به‌مرحله اجرا شود.

امیرحقیان با بیان این‌که موضوع دیگری که مطرح شد، مربوط به تضمین بازپرداخت تسهیلات است، افزود: در گذشته، شهرداری یا سازمان تاکسیرانی ضامن وام رانندگان بودند. اکنون باید مشخص شود که آیا شهرداری از نظر قانونی می‌تواند همچنان ضامن باشد یا خیر.

وی یادآور شد: آقای قاصدی توضیح دادند که طرحی به‌صورت مثلثی در نظر گرفته شده که طی آن، هر سه راننده به‌صورت متقابل ضامن یکدیگر می‌شوند. این موضوع با بانک عامل نیز هماهنگ شده و مورد رضایت رانندگان قرار گرفته است.

اسماعیل چمنی ضمن تبریک هفته‌ تربیت بدنی به ورزشکاران و فعالان این حوزه،‌ گفت: باید در مسیر توسعه‌ی شهری و منافع عمومی باشد و طبیعتاً در چهارچوب قانون بیان شود.

وی با بیان این‌که از تمامی رانندگان محترم که در حوزه‌ حمل‌ونقل شهری زحمت می‌کشند و با ایثار و تلاش فراوان به ما کمک می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم، افزود: با این حال، واقعیت این است که در بخش حمل‌ونقل و ترافیک شهری هنوز با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. برای رفع این مشکلات می‌توان از خودروهایی استفاده کرد که هم از نظر فنی و زیبایی در سطح قابل‌قبولی باشند و هم رضایت مردم را جلب کنند.

این عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: به‌گونه‌ای که شهروندان تمایل کمتری به استفاده از خودروهای تک‌سرنشین داشته باشند. این کار موجب کاهش ترافیک و بهبود وضعیت عبور و مرور در شهر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده این است که در کمیسیون‌های تخصصی شورا موضوع منطقه‌ی آزاد نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که می‌توان از ظرفیت این مناطق برای واردات خودروهای باکیفیت‌تر و مناسب‌تر برای حمل‌ونقل عمومی استفاده کرد.

چمنی با اشاره به این‌که متأسفانه خودروهای فعلی کیفیت پایینی دارند و عمر مفیدشان حداکثر پنج سال است،‌ اذعان کرد: در حالی که اگر از ظرفیت شرکت‌های فعال در منطقه‌ آزاد ارس بهره ببریم، می‌توانیم خودروهایی وارد کنیم که هم از نظر فنی استاندارد باشند و هم جلوه‌ زیباتری به شهر بدهند. البته این امر باید با رعایت کامل ضوابط و قوانین کشور صورت گیرد.

علیرضا نوای باغبان با مورد خطاب قرار دادن شهردار تبریز، عنوان کرد: پیش از این، درباره‌ ناوگان تاکسیرانی نیز چنین برنامه‌ای مطرح شده بود و ما مسیر مشابهی را طی کردیم. با رانندگان، بانک‌ها و کارخانه‌ها جلساتی داشتیم و در نهایت به شورا آمدیم. در آن طرح مقرر شد سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد باشد که ۱۴ درصد آن را شهرداری پرداخت کند و ۴ درصد مابقی بر عهده‌ی رانندگان باشد.

این عضو شورای شهر تبریز تصریح کرد: موضوعی که نیاز به تصویب شورا دارد، همین پرداخت ما‌به‌تفاوت سود بانکی است تا براساس قرارداد، سهم شهرداری مشخص شود. بنابراین، پیشنهاد شهردار هرچه باشد، ما مطابق آن تصمیم خواهیم گرفت.

وی با بیان این‌که در متن لایحه فعلی، مبلغ تسهیلات و نحوه‌ی مشارکت شهرداری در سود بانکی به‌صورت شفاف درج نشده است،‌ گفت: پیشنهاد می‌کنم مسائل مالی به‌صورت دقیق برآورد شود و در ردیف‌های بودجه‌ای گنجانده شود تا هنگام ارسال مصوبه به فرمانداری دچار مشکل نشویم.

باغبان گفت: در خصوص نحوه‌ همکاری نیز باید مشخص شود که طرف قرارداد شهرداری با رانندگان است یا با شرکت‌ها، زیرا هرکدام شرایط متفاوتی دارند. هرچه شفاف‌تر عمل شود، روند تأیید در فرمانداری نیز آسان‌تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است بررسی شود آیا رانندگانی که اکنون صاحب وَن هستند، توانایی پرداخت سهم خود از هزینه‌ خودرو را دارند یا خیر؟ چون هزینه‌ هر خودرو حدود دو میلیارد و نیم تومان است و اگر تنها ۵۰۰ میلیون تومان وام داده شود، باید پیش‌بینی کنیم آیا رانندگان توان تأمین مابقی مبلغ را دارند یا خیر. در صورت لزوم، مبلغ وام افزایش یابد تا طرح به سرنوشت طرح اتوبوس‌ها دچار نشود.

این عضو شورای شهر تبریز با اشاره به این‌که با توجه به افزایش روزانه‌ قیمت‌ها، بهتر است تصمیمات ما با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد، افزود: هرچند هزینه‌ اجرای طرح بالاست، اما نوسازی ناوگان شهری ارزش آن را دارد.

داود امیرحقیان با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تاکسیرانی تبریز، گفت: در توضیحات شهرداری ذکر شد که در کمیسیون مربوطه، پرداختی بیش از ۴ درصد سود بانکی مطرح نشده است. تأمین مالی طرح به این صورت خواهد بود؛ چنان‌که از مجموع ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهای هر خودرو، ۵۰۰ میلیون تومان را شهرداری با سود ۴ درصد پرداخت می‌کند، ۵۰۰ میلیون تومان را سازمان محیط‌زیست تأمین می‌کند و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از سوی شرکت واردکننده‌ خودروها پرداخت می‌شود.

این عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: به این ترتیب، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از این مسیر تأمین می‌شود و یک میلیارد تومان دیگر از محل اسقاط خودروهای فرسوده. اما درباره‌ی درصد سود یا نحوه‌ی بازپرداخت (۴ درصد، ۶ درصد یا ۲۰ درصد) تاکنون هیچ عدد قطعی به شورا ارائه نشده است و باید بررسی دقیق‌تری انجام گیرد.

وی افزود: به‌طور خلاصه، بر اساس توضیحات ارائه‌شده رانندگان در این طرح با سه نهاد مالی طرف هستند؛ اول شهرداری (بانک مهر)، دوم این‌که سازمان محیط زیست و سوم این‌که شرکت واردکننده‌ خودرو. ضروری است جزئیات مالی و اجرایی طرح به‌صورت شفاف مشخص شود تا هم فرمانداری و هم شهروندان در جریان روند قانونی و واقعی آن قرار گیرند.

علی راستی با بیان این‌که لایحه خرید ماشین‌آلات را به زمان‌های دیگری احاله نکنید؛ با این وضعیت ارز کسی به فکر مردم نیست، گفت: هر هفته وضعیت صددرصد تغییر پیدا می‌‌کند و اگر مشروط مصوب می‌کردیم و در صحن تصویب می‌کردیم و می‌گفتیم این موارد را رعایت کنید، ولی تصویب کنیم تا کار خود را بتوانند انجام دهند. در ماشین‌آلات هم تاکید بنده این بود که در کمیسیون و… تعلل نکنید. این گذر زمان باعث متضرر شدن شهرداری شد و مشخص نیست تا چه میزان بوده است.

داود امیرحقیان با اشاره به این‌که ایرادهای وارد شده از طرف اعضاء مانع‌تراشی نیست بلکه می‌خواهیم کار درست انجام شده و کسی مواخذه نشود، گفت: در کمیسیون گفته شد که ما این پول را بعد از تشکیل پرونده مسدود خواهیم کرد ولی الان آقای شهردار می‌گویند ما مسدودی نداریم بلکه از قِبَلِ این‌که بانک عامل یک سری مراودات بانکی داریم و حساب به کار می‌بریم تلاش خواهیم کرد با این چهار درصد به دست راننده برسد و با آن ۱۰ درصدی که شهرداری پرداخت خواهد کرد جزو درآمدهای شهرداری است و شورا باید این را تعیین تکلیف کند و ای کاش این جلساتی که مهم هستند را خود آقای شهردار به کمیسیون بیایند؛ چراکه همان اول موضوع حل می‌شوند.

حجت‌الاسلام رسول برگی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان سازمان تاکسیرانی تبریز، گفت: رانندگان تاکسی فرودگاه خواستار این هستند که کاکنس‌هایی که آن‌جا مستقر شده است در سرما و گرما باعث سلب آسایش این‌ها می‌شود و این‌که عدم وجود سرویس بهداشتی در محل استقرار آن‌ها و عدم قبول بیمه برای خارج از محدوده شهر قبول نمی‌کند و باید این چند مورد را پیگیری کرد.

علیرضا نوای باغبان با بیان این‌که در ادغام شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و سازمان پایانه ها عجله کرده‌ایم، گفت: هیچ شهری چنین کاری را نکرده دست چراکه قابل ادغام نیست و مغایر با اساس‌نامه موجود است و باید در این خصوص تجدید نظر کنیم، چراکه تبعات این تصمیم که در ۱۴۰۱ گرفته شده است رفع نخواهد شد.