رساله یک کلمه؛ راهنمای سیاسی جریان مشروطه خواهی در ایران

به گزارش سرویس تاریخ و سیاست پایگاه خبری فلق پرس؛ تفکر حكومت قانون، در عصر قاجار مهمترين وجه تجدد و به نوعي، نقطه اتصال تمام کوششهای نوگرایان ايراني با هر نوع تفكر و شيوه عمل بود. نوع حكومتي كه در ايران حاكم بود، و نيز عدم وجود نوشته ي بنيادين حقوقي يا به تعبير مستشارالدوله کتاب قانون از مهمترين دغدغه هاي نوگرايان عصر قاجار بود.

براي بسياري از اين نويسندگان،  تبديل حكومت و ساختار سياسي آن زمان به حكومتي قانون‌مدار بر هر چيزي ارجحيت داشت و آنچه ميان تمامي آنها مشترك بود و نگرش كلي متجددین عصر قاجار را مشخص مي ساخت، اقرار به عقب ماندن ايران از قافله ي تمدن جديد و لزوم جبران اين عقب ماندگي بود. در ذهن ايشان راه خروج از اين اوضاع، چيزي به جز درك تجربه ي غرب نبود و در اين راه همگي آنها بر این نظر متفق‌القول بودند كه نوع ساختار سياسي بايد مورد تجديدنظر اساسي قرار گرفته و در اين زمينه، راهي به جز حكومت قانون و ايجاد نهادها و موازين جديد مبتني بر قانون وجود ندارد.

اما آنچه مستشارالدوله را در ميان اين نوگرايان متفاوت مي كند، نوع نگاه او به موضوع قانون است. او علي‌رغم اين كه قانون جديد غربي را به عنوان مبناي اصلي تغيير مورد پذيرش قرار مي دهد، اما ايجاد مباني محكم براي حكومت قانون در ايران را داشتن ملاحظاتی می‌داند که بر قانون غربي باید اعمال شود. او از صرف ترجمه قانون جديد نيز مي‌پرهيزد و راهي جديد در اين زمينه باز مي كند. اهميت كار مستشارالدوله در همين موضوع است كه اعتقاد داشت باید بجای صرف نگارش يك قانون جديد، به دنبال ايجاد مباني در زمينه ي قانون گرايي بود.

در ميان اين نوگرایان، چند نفر از مقام بالايي برخوردارند و در ميان آنها دو نفر ميرزا ملكم خان ناظم الدوله و ديگري ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي بيش از هر چيز با انديشه قانون مداری شناخته مي شوند؛ پيرامون ميرزا ملكم خان انديشه‌ها و فعاليت هاي او بسيار گفته و نوشته اند، اما درباره ي وجوه مختلف زندگي، فعاليتها و انديشه هاي ميرزا يوسف مستشارالدوله تاكنون كمتر نوشته‌اي به چاپ رسيده و هنوز برخي از وجوه انديشه ي او مورد توجه قرار نگرفته است.

ميرزا يوسف خان نخستين كسي بود كه با نگارش رساله‌اي در باب حقوق جديد، مباني حقوق جديد را به ايران وارد نمود، و با ملاحظاتي كه درباره اين مباني داشت، راه نويني در تفکر قانونگرايي در ايران باز نمود.

مستشارالدوله به عنوان يك كارگزار نوگرا، كه با جريان روشنفكري نيز داراي پيوندهاي نزديكي بود، به خوبي به فقدان نظام حقوق عمومي براي برپايي نظام حكومتي بر مبناي قانون، پي برده بود و در عين اعتقاد به امكان برقراري عدالت در چارچوب احكام شرع، نارسايي‌هايي را كه نظام حقوقي موجود براي پر كردن اين كمبود داشت، به درستي دريافته بود.

اين موضوع در انديشه علماي مشروطه خواه ديده مي‌‌شود، آنها در بعد اول با مستشارالدوله هم داستان بودند و به كمبود يك دستگاه حقوق عمومي مبناي اداره حكومت پي برده بودند (ميرموسوي، 1386)

از اين ديدگاه بود كه او به نگارش رساله يك كلمه دست زده و از دو ديدگاه مباني حقوق جديد و مباني حقوق شرع براي ايجاد مباني يك كلمه قانون استفاده كرده بود.

با بررسي اين مباني ميتوان به انديشه قانون گرایی‌مستشارالدوله پي برد و نظر به اهميت انديشه او در سير  مباني قانون خواهي در ايران فهم اين مباني داراي اهميت بسيار زياد است. پرسش اصلي كه اين مقاله در پي پاسخ دادن به آن مي باشد اين است كه مستشارالدوله، مباني انديشه ي قانون گرايي اش را از كجا آورده و چه دركي از موضوع قانون داشته است؟ و نيز پاسخ به اين پرسش كه مستشارالدوله در كدام دسته بندي فكري و عملي نوگرايان عصر قاجار قرار مي گيرد؟(ازغندی، 1389)

زندگی میرزا یوسف خان تبریزی:

میرزا یوسف خان مستشارالدوله ۱۲۳۹ ق – ۱۳۱۳ ق (۱۸۲۳ م – ۱۸۹۵ م)، از آزادیخواهان دوره ناصرالدین شاه و از همفکران میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان، بود. مستشارالدوله مردی روشنفکر بود و همیشه آرزوی نظم و اقتدار کشور را در سر می‌پرورانید.

از ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۴ ق سرکنسول ایران در تفلیس بود. در ۱۲۸۲ ق، رساله رمز یوسفی را در تهران منتشر کرد. در همین دوره اقامت در تفلیس، با میرزا فتحعلی آخوندزاده مناسبات دوستانه نزدیکی پیدا کرد. آخوندزاده در اواسط ۱۲۸۲ ق نگارش مکتوبات کمال‌الدوله را به پایان برده بود. متن مکتوبات کمال‌الدوله در اصل به ترکی نوشته شده بود. متن فارسی مکتوبات حاصل ترجمه مشترک آخوندزاده و میرزا یوسف خان در ۱۲۸۳ ق است.

میرزا یوسف خان از ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۶ ق کاردار سفارت ایران در پاریس بود. مستشارالدوله رساله معروف رساله یک کلمه را در پاریس و در ماه‌های پایان خدمتش در آنجا به اتمام رساند و دستنویس آنرا در راه بازگشت به ایران (۱۲۸۷ ق) در تفلیس به آخوندزاده نشان داد. این رساله در سال ۱۲۹۱ ق (۱۸۷۴ م) در ایران چاپ شد.

از آرزوهای بزرگ او تأسیس راه آهن در ایران بود؛ و با همین عقیده و ایمان راسخ بود که در سال ۱۲۸۶ ه. ق رساله‌ای به نام کتابچه بنفش درباره تأسیس راه آهن سرتاسری ایران نوشت و به شاه عرضه داشت و در سال ۱۲۹۰ ه. ق، که در خراسان بود، جزوه دیگری در لزوم کشیدن راه آهن از تهران به خراسان تهیه و منافع آن را ذکر کرد و فتوای روحانیون را در آن باره بدست آورد.

مستشارالدوله مبانی فکری سیاسی خود را در رساله یک کلمه، که به سال ۱۲۸۷ ه. ق در پاریس نوشته، بیان کرده ‌است. رساله یک کلمه یکی از اولین آثار آزادیخواهان ایران به شمار می‌رود و در تحریک احساسات و بیدار کردن مردم در آن زمان نفوذ فوق‌العاده داشته‌است و در سال ۱۳۲۳ ه. ق که مرکز غیبی تشکیل گردید، این کتاب راهنمای سیاسی آن انجمن بود. مستشارالدوله در سال ۱۳۰۶ ه. ق نامه مفصلی به مظفرالدین میرزا نوشت و خواهش کرد که آن را از نظر شاه بگذرانند. وی در آن نامه از حکومت استبدادی و فساد دربار انتقاد و اصلاحات مملکتی و ایجاد حکومت قانون و برقراری آزادی و مساوات را خواستار شده و گوشزد کرده بود که اگر زمامداران ایران خود در صدد تأسیس دولت مقننه برنیایند، سیر حوادث تاریخ آن را تحمیل خواهد کرد.

آخوندزاده در يكي از نامه هاي خود كه در سال 1288هجري به وي نوشته اظهار ميدارد: عليرغم اطاعت ظاهري، در ميان مردم و دولت يك عداوت باطني موجود است. مردم از دولت نفرت دارند به هر چه كه دست ميزني ايجاب ميكند كه از آن انتقاد شود. و با همين طرز تفكر بود كه مستشارالدوله در زمان شدت استبداد ناصرالدين شاه كه اداي كلمه قانون گناهي نابخشودني بود، در دفاع از اصول آزادي و مساوات و سلطنت مشروطه بي‌پرده سخن ميگفت و به جرم همان صراحت گفتار و خرد هگيري علني از دستگاه بيدادگري در دوران خدمت خود بارها زجر و حبس و تبعيد ديد. چون سخنان مستشارالدوله با مزاج دربار ناصرالدین شاه سازگاری نداشت، پس نویسنده گرفتار همان سرنوشتی شد که دامنگیر همه آزادیخواهان آن زمان بود، او را به فرمان شاه در اوایل سال ۱۳۰۹ ه. ق محبوس در عمارت رکنیه آنجا با زنجیر و کنده نگاه داشتند. وی در زندان تنها بود و اجازه ملاقات با احدی، حتی با سایر محبوسین قزوین، را نداشت. در زندان چندان زجرش دادند و چند سال بعد به سال ۱۳۱۳ ه. ق درگذشت.

رساله یک کلمه از مهم‌ترین نوشته‌ها پیرامون مباحث حقوق جدید و نخستین رساله در اصلاح نظام حقوقی در ایران است. میرزا یوسف خان مستشارالدوله با ترجمه اعلامیه حقوق بشر فرانسه که پس از انقلاب فرانسه در سال 1789 نوشته و منتشر شده بود، با توجه به ملاحظاتی که بر آن وارد می‌کند، گام مهمی در راه ایجاد مبانی جدیدی برای حکومت قانون در ایران برداشته است. او در اندیشه قانونخواهی به این نتیجه مهم رسیده بود که اصلی‌ترین مساله در موضوع قانون و حکومت قانون، نبود مبانی برای این مساله است.

از این‌رو با مراجعه به مبانی قانون جدید و نظام حقوقی جدید سعی در پیدا کردن راهی برای این موضوع کرد و در بررسی‌اش به این نتیجه رسیده بود که این مهم بدون توجه به مبانی مشابه داخلی و درونی آن، یعنی کتاب شرع به دست نخواهد آمد، بنابراین میان این دو مبنا به اجتهادی دست زده و سعی در تدوین مبانی‌ای برای ایجاد قانون‌های آینده و نیز قانون اساسی احتمالی آینده کرد.

رساله یک کلمه، مبنای تفکر قانون در ایران

رساله يك كلمه مبنايي نوين براي حقوق و قانونگزاري نوين در ايران و نيز از مهمترين پيش زمينه‌هاي حقوقي و فكري نهضت مشروطه خواهي بود، به نحوي كه بسياري از مضاميني كه در يك كلمه آمده، به صورت محسوس در نوشته هاي مربوط به مشروطه خواهي، مورد توجه قرار گرفته است. ميرزا يوسف خان كه مدتي در اروپا زندگي مي كرد، تأثير نهادها و جريانهاي نوين را بر رشد و پيشرفت ملتهاي غرب از نزديك مشاهده كرده، و نسبت به اهميت آنها تقريباً به نوعي باور رسيده بود. در ايران نيز، خواهان دگرگوني گسترده اي در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و پذيرش عميق اين مفاهيم و نهادهاي نوين بوده است (وطن دوست، 1386).

به عقیده مستشارالدوله، توسعه و اصلاح ايران در گرو يك كلمه است و آن وضع و اجراي قانون به سبك جديد و با اقتباس از غرب، ولي با مطابقت با وضع ايران و اسلام بود. نكته مهمي كه بايد در انديشه ها، عملكرد و روش هاي ميرزا يوسف خان، در توسعه تجددگرايي مورد توجه قرار داد، ارتباط با علماي دين و تهيه نظريه و فتواي شرعي مبني بر نظر مساعد نسبت به برنامه‌هاي جديد توسعه و راهسازي و تأسيس راه آهن و … بود (فراستخواه، 1373)

برای فهم انگیزه میرزا یوسف خان از نگارش یک کلمه، هیچ چیزی بهتر از مکاتبات او با میرزا فتحعلی آخوندزاده نیست. در یکی از این مکاتبات، به تاریخ 3 صفر 1285 قمری، 28 می 1868 میلادی می‌آورد: «من به کار بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن زیادتر از الفباست، مشغول هستم. اگر سعادت یاری کرد اهتمامات من و همکاران من که با من یک ‌رأی هستند مؤثر افتاد، بهترین عمات قسمت ما و هموطنان ما خواهد شد. این یک فقره را محرمانه به شما نوشتم امانت بدارید تا ببینم چه اثر خواهد داد. (جواد طباطبایی، صص 255 ـ 197)

در نامه دیگری در 29 جمادی‏الثانی 1287 قمری، 6 می 1869 میلادی منظور خود از کار بزرگ را چنین بیان می‌کند: «کتاب روح‏الاسلام ان‏شاءالله تا دو ماه تمام می‌شود. مدتی است نسخه‏ای در دست دارم، ولی به واسطه قلت معاون و کثرت کار تمام نشده، ولی خواهد شد. خوب نسخه‏ای است، یعنی جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده‏ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است.» (میرزا فتح‏علی آخوندزاده1357).

در اینجا هنوز عنوان نهایی کتاب، یعنی یک کلمه، انتخاب نشده بود. درباره‌ عنوان ابتدایی ‌رساله‌، این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ مستشارالدوله‌ با اقتدای‌ به‌ روح‏القوانین‌ منتسکیو قصد داشته‌ است‌ کتابی‌ در روح‌ قوانین‌ اسلام‌ بنویسد و‌ یک کلمه در واقع‌، همان‌ نوشته‌ است‌ که‌ در آن‌، به‌ گفته خود او در نامه‌ به آخوندزاده‌، مطابقت‌ روح‌ قانون‌ اسلام‌ با اصول‌ اعلامیه‌ حقوق‌ بشر را مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌.(جواد طباطبایی، ص 199)

میرزا یوسف خان با نگارش یک کلمه، گامی بلند در تحول اندیشه سیاسی در ایران برمی‏​دارد، گرچه این رساله به صورت عمده سیاسی و در برخی موارد محدود تاریخی صرف خوانده شده، باید آن را در تداوم تحول مفاهیم سیاسی ـ حقوقی عصر قاجار مورد توجه قرار داد. مستشارالدوله، در یک کلمه به مفاهیمی می​‏پردازد که نه‌تنها جدید است، بلکه در عین حال ناشناخته و ناآزموده در عرصه عمل. از این‌رو برای عملی کردنشان، بیش از هر چیز به دنبال زمینه‏ای است تا آنها را در تطبیق وضعیتی با عناصر مشابه وارد کند، نه به صورت ترجمه‏ای صرف از مفاهیم که می‏توانست توسط هر کسی و با هر نیت و نتیجه‏​ای انجام شود. میرزا یوسف‌خان در ترجمه اصول اعلامیه حقوق بشر فرانسه به صورت آگاهانه این کار را انجام می‏​دهد و در جایگاه درستی به دنبال مساله قانونخواهی می‏رود، چرا که در هر صورت از صرف ترجمه یک اثر حقوقی از روزگار جدید زمانه خود، کاری بنیادین ساخت که با وجود کاستی‏​ها، ساده‏​انگاری‏​ها و در برخی موارد تقلیل‏​هایی که شاید بناچار صورت داده بود، توانست بنیانی جدید در شناخت ساختار حقوقی جدید و قدیم ایران‌زمین ایجاد و گفت‌وگویی در مبانی را آغاز کند، گرچه راه او را بدرستی تداوم ندادند.

می‏​توان به این نکته نیز توجه داشت که یکی از مهم‌ترین اهداف میرزا یوسف خان در نگارش یک کلمه و نیز در اندیشه قانونگرایی‌اش، بنا نهادن مبانی یکسان برای نظام حقوقی واحدی است که باید در آن روزگار ایجاد می‏​شد، او زمانی که از «کتاب قانون» سخن می‏​گوید، آن را بیش از همه به عنوان مبنای واحدی برای ساختار حقوقی جامعه ایران در نظر داشت. مسأله‏​ای که در جریان مشروطه‏​خواهی و بعدها در تدوین قوانین مدنی و کیفری در ایران مورد توجه قرار گرفت. در بسیاری از این قوانین، گرچه ملاحظات شرعی به‌درستی مدنظر قرار گرفته بود؛ ولی از سوی دیگر آنها بیش از آن ‌که مقررات و احکام شرعی باشند، قوانین عرفی‏ای شده بودند که می‏​شد به مقتضای زمان، آنها را تغییر داد و این جز با اجتهادی نظیر آنچه مستشارالدوله انجام داده بود، نمی‏​توانست صورت بگیرد. یک کلمه بیش از همه چیز، بنیانگذار گفتمانی حقوقی و فکری با اجتهاد میان مبانی جدید و قدیم حقوقی بود که مقدمه مهمی برای تجددخواهی سیاسی در ایران محسوب می‌شد. این را باید در نظر داشت که تفسیر اندیشه مستشارالدوله و نیز دیگر ترقی‌خواهان آن روزگار، بیش از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک، نیاز به دیدگاه بی‏طرفانه و غیرسیاسی دارد و هرکدام از این مباحث، به تناسب موضوع باید در زمینه خود مورد توجه قرار گیرند وگرنه راه به جایی نخواهند برد.

دسته بندي براساس نسبت قانون با دين در عصر قاجار بسياري از مهمترين مسائل فكري و سياسي عمدتاً حول يك مسأله اساسي شكل گرفت، و آن يافتن نسبت ميان شرع و مباني آن، با دنياي جديد و دستاوردهاي آن، به خصوص در زمينه ي حقوقي و قانون جديد بود. در اين زمينه دو نگرش اساسي وجود داشت و اساسا حول اين مهم شكل گرفت، كه ميان مباني و مظاهر دنياي جديد و تجدد چه نسبتي با مباني شرع وجود دارد. اين نسبت به دليل اهميت جايگاه دين و مباني و مظاهر آن در جامعه ي ايراني و همچنين اين گزاره عدم گريز از مباني و مظاهر تجدد، شكل گرفت. موضوع اساسي اين بود كه، آيا بايد با پذيرش تجدد، دين را كنار گذاشته و مباني و مظاهر آن در دنياي جديد كارآيي خود را از دست داده و اينكه جايگاه دين و شرع در زمانه جديد چه مي‌توانست باشد، چرا كه تجدد با مباني و مظاهرش، به موضوعي اساسي و اصلي در جامعه ي ايران تبديل شده بود.

از اين رو حول اين گزینه‌هاي اساسي، دو نگرش اصلي به وجود آمدند كه عبارتند از:

1. عدم سازگاري و گفتگو ميان دين و دنياي جديد.
2. سازگاري و گفتگو ميان دين و دنياي جديد.

در هر كدام از اين دو نگرش، دو دسته افراد مورد توجه قرار مي گيرند؛ دسته اول متجدديني كه از پايگاه تجددخواهي خود، نسبتي ميان دين و دنياي جديد نمي‌يافتند، و نه تنها به تفاوت ميان آنها، بلكه به امتناع گفتگوي آنها معتقد بودند. اين دسته، دين را به جامعه و عامل اصلي عقب ماندگي ايران تلقي مي نمودند. ترقي به عنوان مانع اساسي براي در اين گفتمان دين اسلام به عنوان يك عامل غير ايراني، موجب جدا افتادگي ايرانيان از پيش از آن تلقي مي شد. فرهنگ اسلامي در اين گفتمان در مقابل فرهنگ باعظمت ايراني تعبير مي شد و ريشه ناسيوناليسم ايراني و تجددخواهي بدون توجه به زمينه هاي داخلي، در اينجا مورد توجه قرار گرفت.

در مقابل اين ديدگاه، سنت گراياني قرار دارند كه از پايگاه و جايگاه سنتي به موضع مخالفت با نسبت دين و دنياي جديد مي‌نگريستند، آنان نيز به اين موضوع اعتقاد راسخ داشتند كه هيچ گونه نسبتي ميان مفاهيمي چون آزادي، قانون و مشروطه با دين وجود ندارد. چرا كه از ديدگاه ايشان گفتگوي دين و دنياي جديد، دين و شرع مبين، به اندازه اي كامل و فراگير است كه پاسخ گوي تمامي مسائل جديد و قديم مي باشد. از نظر اين گروه، كه عموماً روحانيون سنت گرا بودند، قانون شرع و احكام آن احتياجي به نو و به روز شدن ندارند، و اساسا ميان قانون و فقه شرع، و قوانين جديد، تعارض اساسي وجود دارد.

در مقابل، نگرش سازگاري دين و دنياي جديد قرار دارد، كه سعي دارد با نشان دادن همساني ها و مشتركات ميان دين و دنياي جديد، راهي ميانه را بين دفع و جذب كامل تجدد غربي به دست آورد. در اين جا نيز دو گروه مشخص وجود دارند. يكي روشنفكران و نوگرایانی كه در رأس آنها ميرزا يوسف خان مستشارالدوله قرار دارد، و ديگري نيز روحانيوني هستند كه به خصوص در عصر مشروطه، تلاشهای بسياري در راه ايجاد راهي براي درك نوين از نسبت ميان دين و دنياي جديد و فهم نوين از دين، انجام دادند. اين دسته، به طور قاطع، به اين نكته توجه نمودند كه ميان دين، فقه، شرع و اسلام، با مباني جديدي چون آزادي، قانون، عدالت و مشروطه نه تنها تناقضي وجود ندارد، بلكه ميان اين مفاهيم و شرع و فقه، يا به عبارتي سنت، همساني هايي نيز وجود دارد كه با توجه به آنها، مي توان به مباني مشروطه و قانون خواهي دست يافت.

در جمع بندي اين دو ديدگاه مي توان گفت كه، قانون موضوعه در انديشه غرب، برخلاف آنچه در جامعه ايران رواج داشت، مبتني بر بنيادهايي چون حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي، و برخاسته از اراده ي عمومي و همگاني به منظور حفظ نظم و برقراري مباني انديشه قانون گرايي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، عدالت است، و با ورود چنين مفاهيمي به ساحت تفكر و انديشه سنتي و راكد ايرانيان، اين انديشه سنتي شرايط امكان طرح چنين بنيادهايي را نداشت و انتقال اين مفهوم در غياب اين شرايط، به تحريف آن منجر شد؛ زيرا از سويي لازم بود ميان اين مفهوم و شريعت پيوند و آشتي برقرار شود و از سوي ديگر قانون بايد به گونه اي تفسير مي شد كه با اراده شاه سازگار باشد. (ميرموسوي، 1384، ص 218)

در ادامه بحث پيرامون قانون، ميرزا يوسف خان به موضوعي مهم و اساسي ميپردازد كه از مهمترين مباني انديشه ي قانونخواهي او است. و آن، توجه به اين مسأله است كه، اين موضوع، مواد قانونی از چگونه مبادي اجتهاد كرده شده است؟ جامع حق است يا باطل؟ براي درك چگونگي ايجاد قانون و مباني آن حائز اهميت بسيار است. او در اين زمينه به اصل مهمي در انديشه قانون خواهي خود اشاره كرده كه وجه مهمي از آنرا باز ميكند و آن اين است كه كود اگرچه كودها جامع حق است و سرمشق چندين دولت متمدنه  اما نبايد يا ساير دول را براي خود  استنساخ كرده و معمول داشت. مستشارالدوله به اين درك مهم در انديشه قانون خواهي‌اش رسيده بود كه براي ايجاد حكومت قانون، بيش از  كتابي آنكه به ترجمه و  وارد كردن قانون‌هاي اروپايي و يا ديگر قوانين احتياج باشد، بايد جامع قوانين لازمه و سهل الباره و سريع الفهم و مقبول در زمينه قانون نوشته شود توجه به تفاوتهاي ميان قانون فرانسه و ايران، در شكل گيري انديشه قانون‌خواهانه مستشارالدوله بسيار اهميت دارد، چرا كه او، از موضع اجتهادي به اين مسأله توجه كرده و پيشنهاد بنياديني ارائه ميدهد كه در ديواني كه اجزاي آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حكمت و سياست باشند، همه كتب معتبره اسلام را حاضر و جمله كودهاي دول متمدنه را جمع كنند، در مدت قليل كتابي جامع نويسند و چون كتابي چنين مقبول عقلاني ملت نوشته شود و به دست خط همايون شاهنشاه برسد و حفظ آن به عهده مجلس مخصوص مستقل سپرده شود، لامحاله وظيفه ي دولت و ملت اطاعت بر قانون مي باشد. اين مسأله از اين جهت حائز اهميت است كه ميرزا يوسف خان، منظور خود از  یک کلمه را تدوین چنین کتابی ميداند.

در اينجا ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه از نظر مستشارالدوله توضيح مبادي مشترك ميان قانون شرع و حقوق عرف، حائز اهميت فراوان است، از اين جهت كه بتواند قوانين خاص را از مبادي عام آنها اجتهاد كرد (طباطبايي، 1386 ) او در انديشه قانون‌خواهي‌اش، راه تقليد محض را به درستي كنار ميگذارد، اگرچه اين تقليد از دول متمدنه باشد. نگارش كتابي جامع، كه قانونهاي متعدد را از مباني  و مبادي مختلف گرفته و با توجه به تفاوتهايي كه شرح آن رفت و لحاظ كردن آنها، مهمترين هدف او از طرح مسأله قانون است؛ ميتوان اينگونه برداشت نمود كه هدف ميرزا يوسف خان صرف نگارش يك يا چند مواد قانوني نبوده است. او به درستي دريافته بود كه راه تقليد از قوانين غربي، راهي است به بيراهه، چرا كه ميان مباني حقوقي آنها و مباني حقوق هاي سنتي ايران یعنی کتاب شريعت تفاوتهایی وجود دارد، اما از سوي ديگر، زمانه، زمانه‌اي متفاوت بود كه نميشد از انديشه هاي جديد و الزامات آن دوري نمود، حكومت قانونمند و در عین حال نيرومندي هاي موجود مورد نياز بود تا از خودرأيي ها و خودسري جلوگيري كند. بنابراين در هر دو زمينه حقوق جديد و حقوق سنتي بايد اجتهادي صورت گيرد تا بر اساس آن كتاب قانون  فراهم آيد که مقبول عقلاني ملت باشد و اين نشان از توجه به مباني ناسيوناليسم جديد و مشروطه خواهي است. محافظت و نظارت بر اين قانون بر عهده ي مجلسي مشخص است كه از قرينه صحبت هاي ميرزا يوسف خان ميتوان آنرا مجلس شورا دانست. در اين زمينه تلاش ميرزا يوسف خان، تنها در اين نيست كه كشور با قانون رهبري گردد، بلكه ميكوشد اين قانون افزوده به اين كه در يك انجمن قانوني بنياد شده‌اي در يك نظام تقنيني گذارده شود، داراي ويژگيهاي برخوردار از قانون گذاري علمي و نو هم باشد (كمالي طه، 1352).

مساله مهم در اندیشه قانونخواهی مستشارالدوله، تأثیر او بر جریان‌های مهم قانونخواهی در ایران بخصوص مشروطه‏​خواهی بود. مهم‌ترین انگاره‌های مطرح شده در مشروطه‏​خواهی، مباحثی بود​ که برای اولین بار توسط مستشارالدوله مطرح شده بود. او از لحاظ روش قانون‌خواهی و اجتهاد میان مبانی جدید قانون‌خواهی و نیز مبانی قدیم آن، یعنی فقه، راهی گشود و زمینه‌های اصلی آن را تعیین نمود. او در یک کلمه تلاش کرده بود نشان دهد که روح قانون اسلام، آنچنان که در کتاب شرع آمده است، با قانون جدید نه‌تنها تنافر ندارد، بلکه با ملاحظات و در نظر گرفتن تفاوت‌ها دارای سازگاری و هماهنگی است. مستشارالدوله، با درک جدیدش از قانون‌خواهی، زمینه اصلی و اساسی را برای ایجاد حکومت قانون، سازگاری قانون جدید با مبانی داخلی قانون و شرع می‏​داند. در دوران مشروطه، فقهای مشروطه‏​خواه از مهم‌ترین هواخواهان اندیشه مشروطه‏​خواهی و حکومت قانون در ایران، نویسنده مهم‌ترین رساله‌ها پیرامون قانون‌خواهی و حکومت مشروطه بودند که این مباحث و مبانی آن را مورد توجه قرار دادند. حکومت مشروطه، قانونگذاری جدید، تفکیک قوا، مساوات و حریت، مهم‌ترین مباحثی بود که در رساله‌های علمای هوادار مشروطه مورد توجه قرار گرفت که مبانی آن در یک کلمه مستشارالدوله مورد توجه قرار گرفته بود. به نوعی می‌توان گفت که او یکی از مهم‌ترین کسانی است که مبانی مشروطه‏​خواهی و حکومت قانون را در ایران ایجاد کرد. او با نگارش یک کلمه روح قانونخواهی و مقدمات حقوقی، قانونخواهی را به نحو بارزی در ایران گسترش داد. اندیشه مستشارالدوله در قانون‌خواهی، در شکل‌گیری یک گفتمان مهم و فراگیر در زمینه قانون‌خواهی در ایران عصر قاجار موثر بود. این گفتمان بر مبنای نوع تعامل اندیشه‌های سنتی چون کتاب شرع و فقه با مبانی مشابه غربی آن موضوع اصلی و اساسی قرار داشت و هنگامی که اندیشه‌های مشروطه‏​خواهی در ذهن روحانیون و فقهای بزرگ عصر مشروطه شکل گرفت، دقیقا این پرسش مورد نظر بوده است که چه نسبتی میان مشروطه، حکومت قانون و لوازم آن با مباحث و مبانی سنتی می‌تواند وجود داشته باشد. از این‌رو شکل‌گیری گفتمان مشروطه‏​خواهی در عصر قاجار تا حد زیادی مدیون گزاره‌های مهمی است که میرزا یوسف خان مطرح نمود و آن را برای اولین بار بسط داد و علمای مشروطه خواه نیز با گرفتن ایده‌های او به صورت جدی به موضوع حکومت قانون و مشروطیت پرداختند.

براي درك بهتر انديشه هاي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، به صورت كوتاه و مجمل به شرايط و بستر فكري كه او در آن به انديشه قانون‌گرايي‌اش مي‌پرداخت، اشاره مي شود. مستشارالدوله از جمله مهمترين كارگزاران عصر ميرزا حسين خان مشيرالدوله سپهسالار بود كه در راه قانون خواهي و ايجاد حكومت قانون تلاش هاي فراواني انجام داد. اگرچه انديشه قانون گرايي او متعلق به پيش از اين زمان، و مربوط به حضورش در خارج از كشور بود، اما بستر عملي فكر او در اين دوران، كه از مهمترين ادوار در زمينه قانون خواهي در عصر قاجار بود، به وجود آمد. ميرزا حسين خان مشيرالدوله، از آخرين صدراعظم هاي اصلاح طلب عصر ناصري بود كه همراه با برخي از رجال كاردان و روشنفكران دست به ايجاد تغييراتي براي ايجاد حكومت قانون زد. تلاش هاي او و ياران اش، از آن جمله مستشارالدوله و ملكم خان، نشانگر عزمي راسخ در ميان برخي از رجال ايراني براي دگرگوني در ساختار قدرت در ايران بود. تاريخ قانون گذاري جديد ايران با وزارت عدليه سپهسالار آغاز گرديد، و دستگاه عدليه جديد به كوشش او و مستشارالدوله تأسيس يافت. در نخستين طرح، اين دوره قوانين نويني وضع شدند، دستگاه قضايي استقلال نسبي پيدا نمود. و بر پايه علم و عقل و عرف  نوشته شد، و نظام قانوني بر اصول موضوعه قانون اساسي ايجاد گرديد. مستشارالدوله، كه همكار ميرزا حسين خان و مستشار وزارت عدليه بود، در تدوين قوانين عدليه دخالت مستقيم داشت، و نخستين طرح رسمي قانون اساسي را نوشت (آدميت،  1351)

فکر تأسیس عدالت خانه در اين دوران، تدوين قوانين قضا در واقع نخستين گام براي تشكيل مهمترين خواسته مردم در مقدمات جنبش مشروطه خواهي بود و  محور اصلي نخستين نداهاي مشروطه خواهي در ايران گرديد. (پاكتچي، 1387 )

نتيجه گيري:

از مهمترين و اصلي‌ترين نوشته‌هاي دوران قاجار در زمينه‌ يك كلمه رساله قانون خواهي بود و نيز به همين اعتبار از پايه‌هاي شناخت انديشه قانون‌گرايي در ايران عصر قاجار و نيز شناخت تبار جنبش مشروطه خواهي است. ميرزا يوسف خان در نگارش یک کلمه، مبانی نويني را با توجه به قانون نوين اروپايي، كه آن را از اعلاميه ي حقوق بشر 1789 فرانسه گرفته بود، براي قانون گرايي در ايران عرضه مي كند، يك كلمه‌اي كه تنها كتاب تقليدي از قانون فرنگي نيست، بلكه از اجتهادي برگرفته شده است كه در آن مباني شريعت به عنوان اصلي‌ترين منبع قانون و حقوق در جامعه ايران، مورد التفات جدي قرار دارد. توجه به مباني انديشه قانون‌خواهي مستشارالدوله، براي درك فضاي فكري او پيرامون قانون و قانون خواهي، بسيار حائز اهميت است، كار ميرزا يوسف خان صرفا در نگارش قانون موضوعه نبود، او بر پايه شناختي كه از مبادي و مباني حقوق انديشه ي قانون گرايي داشت، به بهره گيري از موازين هر دوي اين كتاب شريعت و كود قديم و جديد ساختارهاي حقوقي، به ايجاد مباني نوين حقوقي در ايران دست ميزند.

او در پي درك تفاوتهايي است كه ميان قوانين جديد يك كلمه مستشارالدوله، در مسلمانان وجود دارد، و در اين ميان و با عنايت به اين كتاب شريعت ها و كود غربي روح ، به ايجاد مباني انديشه قانون خواهي‌اش دست ميزند و با ذكر عنوان تفاوت جان و روح دايمي به آنها، به اين مسأله مي پردازد كه اين جان جمله قوانين و  دايمي نيست. مستشارالدوله ميان اين دو مبناي متفاوت كونستيتوسيون چيزي جز جمله قوانين ميان اين دو مبنا دارد، هماهنگي حقوقي‌اش دست به اجتهاد ميزند و سعي در ايجاد از نظر  اجتهاد اگرچه در بعضي موارد در ايجاد اين هماهنگي به خطا رفته است اما اين كتاب قانون ميرزا يوسف خان همان يك كلمه دواي دردهاي ايرانيان است. ايجاد مهمترين ثمرهي تلاش او در اين راه است، گرچه او، احتمالاً عنوان كتاب قانون را از تشابه خوانده ميشوند گرفته است اما مهمتر از  كتاب اين مسأله با ابواب فقهي كه در اصطلاح سند نوشته شدهاي است كه همانند آن ابواب فقهي كتاب اين مسأله آن است كه اين داراي اهميت و ارج و قدر است و اين مسأله به نظر، مغفول واقع شده است كه ميان مورد نظر كتاب قانون ها و كود،كتاب شريعت صوري و محتوايي  اين هماني مستشارالدوله، تفاوت زيادي وجود دارد. مستشارالدوله به دنبال آن بود كه بر مبناي مشتركي چون عدالت، كه همه قوانين، حداقل در حرف، براي رسيدن به آن ايجاد  مشترك ميان دو نظام حقوقي مد نظرش ايجاد كند كه با استفاده از آن  روح  شده اند.

از اين رو، ميتوان به اين نتيجه مهم و اساسي رسيد كه مباني انديشه قانون خواهي مستشارالدوله، بخش اصلي تفكر قانون خواهي را در جنبش مشروطه‌خواهي تشكيل ميدهد.