پزشکیان:

اصلاح ساختار اداری باید با نقشه راه و حفظ انگیزه کارکنان انجام شود

رئیس‌جمهور در نشست با رئیس و جمعی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی بر پایه مأموریت و عملکرد، کاهش تشکیلات موازی و ارزیابی مدیران بر اساس نتایج قابل سنجش تأکید کرد. او همچنین خواستار تدوین نقشه راه اصلاحات، توجه به سرنوشت نیروی انسانی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شد.

به گزارش پایگاه خبری فلق پرس؛ در نشست تخصصی رئیس‌جمهور با رئیس و جمعی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه‌ها و اهداف دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری، چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی، ساماندهی تشکیلات سازمانی و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و مالی بررسی شد.

ساماندهی واحدهای اداری در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، تمرکز خدمات دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری، کاهش تشکیلات موازی، بازنگری ساختار سازمانی، مدیریت هزینه‌های جاری و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و پرداخت مبتنی بر بهره‌وری، از جمله محورهای این نشست بود.

در این چارچوب، بر بازنگری در ایجاد واحدهای مستقل و پراکنده وزارتخانه‌ها در شهرستان‌های تازه‌تأسیس تأکید شد؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از گسترش غیرضروری تشکیلات اداری، تحمیل هزینه‌های جدید و توسعه نامتوازن فضاهای اداری عنوان شد. تمرکز ادارات در مجتمع‌های اداری نیز به‌عنوان راهکاری برای ساماندهی فضاها و بهبود کارآمدی خدمات عمومی مطرح شد.

در این نشست همچنین اعلام شد که در دولت چهاردهم۴۱ مجتمع اداری تجهیز، افتتاح و بهره‌برداری شده است. توسعه این الگو با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت و بهره‌گیری بهینه از فضاها و امکانات موجود نیز مورد تأکید قرار گرفت.

بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی، با هدف کاهش پست‌های غیرضروری، ساماندهی فضاهای اداری، مدیریت ناوگان خودروهای دولتی و کنترل هزینه‌های جاری، از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود. همچنین بررسی ضرورت ادامه فعالیت برخی نهادها و شوراها در دستور کار قرار گرفت تا در صورت احراز هم‌پوشانی مأموریت‌ها یا نبود کارآمدی، امکان حذف، ادغام یا انتقال وظایف آنها بررسی شود.

مسعود پزشکیان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ساختارهای سازمانی مبتنی بر عملکرد و مأموریت گفت اصلاح ساختارها باید بر پایه مطالعه کارشناسی و شناخت دقیق مأموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود انجام شود. به گفته او، در این فرآیند باید مشخص باشد برای کارکنان شاغل در دستگاه‌ها چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده و پس از بازنگری ساختارها چگونه از توان و ظرفیت آنان استفاده خواهد شد.

رئیس‌جمهور هشدار داد حذف ساختارها بدون طراحی جایگزین و ترسیم نقشه راه می‌تواند موجب بی‌نظمی و اختلال در نظام اجرایی کشور شود. او تأکید کرد اصلاح تشکیلاتی باید بر مبنای شناخت مسائل، تعیین مأموریت‌های روشن و طراحی سازوکار اجرایی منسجم صورت گیرد.

پزشکیان همچنین اصلاح نظام اداری را فراتر از تغییرات در سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مدیران و مسئولان و ایجاد اجماع کارشناسی درباره ادغام تشکیلات، حذف پست‌های سازمانی و بازتعریف مأموریت‌ها تأکید کرد.

به گفته رئیس‌جمهور، برنامه‌های اصلاحی باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و دیگر مراجع تصمیم‌گیر تدوین شود. تعامل با مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌کردن الزامات قانونی و اجرایی این اصلاحات نیز ضروری است.

پزشکیان خواستار تدوین نقشه راه اجرایی و تعریف مأموریت‌های جدید برای دستگاه‌های اجرایی شد و تأکید کرد اصلاحات اداری باید به کاهش هزینه‌ها، افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت خدمات و رشد درآمدهای دولت منجر شود. او همچنین دستور داد عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی و میزان اثر اقدامات اصلاحی بر تولید، کیفیت و بهره‌وری سنجیده شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در اصلاح نظام اداری گفت حذف نیروی انسانی اقدامی دشوار است و نباید به نارضایتی یا کاهش انگیزه کارکنان منجر شود. به گفته او، افزایش بهره‌وری باید از مسیر بازتوزیع مأموریت‌ها، ارتقای مهارت‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

پزشکیان همچنین بر ضرورت جذاب‌سازی ساختارها و مشاغل موردنیاز آینده تأکید کرد تا کارکنان توانمند، با تعریف مأموریت‌های اثربخش و ایجاد انگیزه‌های حرفه‌ای، به‌صورت داوطلبانه به حوزه‌های موردنیاز نظام اداری هدایت شوند.

بازنگری در نظام ارزیابی مدیران و استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز از دیگر محورهای نشست بود. رئیس‌جمهور تأکید کرد عناوین و سوابق مدیریتی به‌تنهایی نباید ملاک انتصاب یا اعطای امتیاز باشد و باید اثربخشی، کارآمدی و دستاوردهای واقعی افراد در مسئولیت‌های پیشین ارزیابی شود.

او با اشاره به ضرورت تناسب میان شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی با الزامات هر پست سازمانی، خواستار استقرار نظامی شد که در آن انتصاب مدیران و تعیین سطح پرداخت‌ها بر پایه عملکرد واقعی، اثربخشی و نتایج قابل سنجش انجام شود.