سرمایه انسانی؛ حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

گروه اجتماعی پایگاه خبری و تحلیلی فلق پرس| در ادبیات توسعه، دیگر تردیدی وجود ندارد که موتور محرک رشد پایدار نه منابع طبیعی است و نه سرمایه‌های فیزیکی؛ بلکه «سرمایه انسانی» نقشی تعیین‌کننده در مسیر پیشرفت کشورها ایفا می‌کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور نشان می‌دهد آنچه اقتصادها را رقابت‌پذیر، نوآور و تاب‌آور می‌سازد، کیفیت نیروی انسانی، سطح مهارت‌ها، انگیزه و امنیت اقتصادی نیروی کار است؛ مولفه‌هایی که بدون توجه جدی به آن‌ها، حتی وفور منابع نیز راه به جایی نمی‌برد.

ایران از منظر جمعیتی و آموزشی، دارای ظرفیت قابل توجهی در حوزه سرمایه انسانی است. جمعیت جوان، نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی و گسترش مراکز آموزش عالی و فنی‌وحرفه‌ای، فرصت بزرگی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کرده است. با این حال، فاصله عمیق میان نظام آموزش و نیازهای واقعی بازار کار، این ظرفیت بالقوه را در عمل با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. عدم تطابق مهارت‌ها با فرصت‌های شغلی، اشتغال نامتناسب با تحصیلات، بهره‌وری پایین و در نهایت مهاجرت یا سرخوردگی نیروی متخصص، نشانه‌های آشکار ناکارآمدی در بهره‌برداری از سرمایه انسانی است.

از سوی دیگر، توسعه سرمایه انسانی تنها به آموزش رسمی محدود نمی‌شود. سرمایه انسانی زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود که سیاست‌های عمومی، محیط مناسبی برای یادگیری مادام‌العمر، ارتقای مهارت، نوآوری و کارآفرینی فراهم کنند. در نبود چنین بستری، نظام آموزشی به تولید مدرک می‌انجامد، نه به تولید توان حل مسئله و ارزش افزوده اقتصادی.

معیشت نیروی انسانی؛ پیوند مغفول سیاست‌های دستمزدی و بهره‌وری

یکی از مهم‌ترین و مغفول‌ترین ابعاد سرمایه انسانی در ایران، مسئله معیشت و نظام جبران خدمات نیروی کار است. تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال جدید، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که آیا سیاست‌های مزدی موجود توان حفظ، انگیزش و ارتقای سرمایه انسانی را دارند یا خیر؟

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۸ درصد بوده و طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۳ به ۳۷.۱ درصد رسیده است. به بیان روشن‌تر، خانوارهای ایرانی در پایان سال گذشته، برای تأمین یک سبد کالایی یکسان، بیش از ۳۷ درصد بیشتر از سال قبل هزینه کرده‌اند.

این در حالی است که شکاف میان رشد اسمی دستمزدها و تورم واقعی، به شکل مستمر قدرت خرید نیروی کار را کاهش داده است. برآوردهای رسمی و مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت یک خانوار متوسط شهری در پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه بوده است؛ حال آن‌که حداقل حقوق کارگران حدود ۸ میلیون تومان تعیین شده و حتی با احتساب مزایا، فاصله محسوسی با هزینه واقعی زندگی دارد.

در بخش کارکنان دولت نیز، گرچه افزایش حقوق به‌صورت اسمی اعمال شده، اما این افزایش‌ها در عمل پایین‌تر از نرخ تورم محقق‌شده بوده و منجر به کاهش رفاه واقعی کارمندان شده است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش مشاغل دوم و سوم، کاهش تمرکز شغلی، افت بهره‌وری و تضعیف کیفیت خدمات عمومی است.

از منظر اقتصادی، حداقل دستمزد صرفاً یک عدد در قانون کار یا لوایح بودجه‌ای نیست؛ بلکه ابزاری کلیدی برای حفظ ثبات اجتماعی، تقویت انگیزه نیروی کار و استمرار تولید به شمار می‌رود. بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی زندگی و معیشت نیروی انسانی، در نهایت هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر را به اقتصاد و نظام حکمرانی تحمیل خواهد کرد.

ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری نیروی انسانی

حفظ و نگهداشت نیروی متخصص، مستلزم ایجاد ترکیبی متوازن از امنیت شغلی، دستمزد منصفانه، محیط کاری باکیفیت و امکان پیشرفت حرفه‌ای است. بدون چنین رویکردی، حتی سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش نیز به مهاجرت نیروی ماهر یا خروج آن‌ها از چرخه تولید منجر می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند پیوند معناداری میان سیاست‌های آموزشی، بازار کار و نظام جبران خدمات برقرار کنند، موفق‌تر از دیگران مسیر توسعه پایدار را پیموده‌اند.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پرداختن هم‌زمان به مسئله سرمایه انسانی و معیشت نیروی کار، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. بی‌توجهی به این دو حوزه، خطر تعمیق نابرابری، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف بنیان‌های تولید و حکمرانی را به همراه خواهد داشت.

آموزش، اشتغال و معیشت؛ سه ضلع یک مسئله واحد

ایران از نظر جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، همچنان از مزیت نسبی سرمایه انسانی برخوردار است؛ اما عدم تطابق نظام آموزش با نیاز بازار کار از یک‌سو و ضعف نظام دستمزدی و جبران خدمات از سوی دیگر، موجب شده این سرمایه به‌جای تبدیل شدن به موتور توسعه، در معرض استهلاک قرار گیرد. مهاجرت نیروی متخصص، خروج نخبگان از چرخه تولید و کاهش بهره‌وری کل اقتصاد، پیامدهای قابل پیش‌بینی این چرخه ناقص هستند.

در چنین شرایطی، افزایش حداقل حقوق بدون توجه به سبد معیشت واقعی، یا محدود کردن آن به ملاحظات صرفاً بودجه‌ای، نه‌تنها راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.

جمع‌بندی

سرمایه انسانی بدون معیشت پایدار، مفهومی ناقص است. آمارهای رسمی تورم، سبد معیشت و حداقل حقوق به‌روشنی نشان می‌دهد که شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به سطحی رسیده که می‌تواند بنیان‌های بهره‌وری و توسعه اقتصادی را تضعیف کند. اگر سیاست‌گذاران به‌دنبال تحقق توسعه پایدار و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان هستند، چاره‌ای جز بازنگری جدی در سیاست‌های دستمزدی و معیشتی نیروی انسانی ندارند؛ چرا که هزینه بی‌توجهی به این موضوع، به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح هوشمندانه آن است.

در نهایت باید گفت، سرمایه انسانی دارایی استراتژیک کشور است؛ دارایی‌ای که در صورت بی‌توجهی مستهلک می‌شود و در صورت مدیریت آگاهانه، می‌تواند ارزش افزوده‌ای فزاینده ایجاد کند. اصلاح سیاست‌های نیروی انسانی، به‌ویژه در حوزه معیشت و دستمزد، می‌تواند نقطه آغاز حرکت به‌سوی اقتصادی پایدار، دانش‌بنیان و مبتنی بر کرامت نیروی کار باشد؛ مسیری که آینده توسعه ایران اسلامی عزیزمان به‌طور جدی به آن گره خورده است.