توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت

کشور ایران با دارا بودن 745/1 هزار کیلومتر مربع رتبه هجدهم را در دنیا به لحاظ وسعت به‌خود اختصاص داده است. به لحاظ وسعت مساحت سرزمینی، کشور ایران با کشورهایی مانند مکزیک، عربستان سعودی، اندونزی، سودان، لیبی، مغولستان، پرو، آفریقای جنوبی و مصر قابل مقایسه است. این وسعت سرزمینی و میزان زمین‌های قابل کشت ظرفیت بالقوه‌ای را برای کشاورزی در کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد فراهم کرده است.

اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر کشور – چه ثروتمند و چه فقیر – بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به‌عنوان اولین بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش‌های دیگر اقتصاد است و در توسعه همه‌جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا می‌کند. در یک جمله کوتاه، کشاورزی را مادر تمام فعالیت‌ها و صنایع مورد نیاز ملت‌ها دانسته‌اند.

اهمیت بخش کشاورزی با افزایش بهره‌برداری بهینه عوامل تولید در هر جامعه‌ای مشخص‌تر و آشکارتر خواهد شد و در این صورت کشاورزی قادرخواهد بود که با تحصیل مازاد و جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کند. البته فیزیوکرات‌ها معتقد بودند که بخش کشاورزی هم خودش و هم بخش‌های دیگر جامعه را تغذیه می‌کند. آدام اسمیت نیز می‌گوید: کشاورزی و تغذیه شرط حیاتی رشد هر اقتصاد است.

به‌طور خلاصه کشاورزی می‌تواند نقش خود را به اشکال زیر ایفا نماید:

1. عرضه نیروی کار و سرمایه مازاد،

2. تامین مواد غذایی و مواد خام صنعتی،

3. گسترش صادرات غیر نفتی و تأمین ارز خارجی،

4. تهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پایین‌دستی،

5. تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی جانبی و صنایع تبدیلی و تکمیلی،

6. رونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور.

کشاورزی شامل مجموعه فعالیت‌های زراعت و باغداری (کاشت محصولات سالانه و دائمی، احداث و نگهداری باغ‌های مثمر و غیرمثمر)، دامداری (پرورش انواع دام، انواع ماکیان، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل)، جنگلداری (حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع، برداشت چوب، کاشت مجدد درختان جنگلی و عملیات عمرانی جنگل و مرتع) و فعالیت‌های شیلات و آبزیان نیز اگرچه در طبقه‌بندی فعالیت‌ها در سیستم طبقه‌بندی ISIC^[1] فعالیتی جداگانه به حساب می‌آید؛ اما در آمارهای حساب‌های ملی کشور ایران، از زمره فعالیت‌های بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

بخش کشاورزی در ایران که شامل موارد گفته شده می‌شود، حدود 9 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد را به‌خود اختصاص داده است. از طرفی، به‌دلیل آنکه کشور ایران به‌عنوان یک کشور نفتی شناخته می‌شود و به‌دلیل اتکای به نفت، بخش کشاورزی مغفول مانده است.

اما در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌ها، استراتژی‌هایی برای کاهش مخاطرات اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار در پیش گرفته شده است. این استراتژی‌ها را می‌توان به‌صورت خلاصه در زیر عنوان اقتصاد مقاومتی دسته بندی کرد. چرا که تعریف اقتصاد مقاومتی بر این مبنا استوار است که در شرایط تحریم و فشار خارجی، اقتصاد توانایی شکوفایی را داشته باشد. با این تعریف، جایگزین کردن بخش‌های با ریسک کم مانند بخش کشاورزی با بخش پرریسک نفت، یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است.

 یکی از استراتژی‌هایی که زیر عنوان اقتصاد مقاومتی می‌گنجد، متنوع کردن اقتصاد و به عبارتی توسعه سایر بخش‌ها به‌منظور جایگزین کردن با بخش نفت است. این نوشتار بر این است که نشان دهد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران توانایی جایگزین شدن با بخش نفت را دارا است. بدین منظور به بررسی وضعیت کشاورزی در ایران و کشورهای مهم منطقه‌ای پرداخته می‌شود و سپس با بیان تعریفی از اقتصاد مقاومتی، به بررسی جایگزینی بخش کشاورزی با بخش نفت اشاره خواهد شد.

1.  کشاورزی در ایران و کشورهای منطقه

سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به‌عنوان مهم‌ترین سند راهبردی کشور، ایران را کشور اول منطقه تعریف می‌کند. برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، کشور ایران رقبای سختی همچون ترکیه، عربستان و تا حدودی قزاقستان و امارات متحده دارد. اگر بخواهیم دسته‌بندی از کشورهای حوزه سند چشم‌انداز داشته باشیم، عمدتاً به دو دسته کشورهای نفتی و کشورهای غیرنفتی تقسیم می‌شوند. عمدتاً کشورهایی که نفت‌خیز هستند، بخش کشاورزی قوی ندارند و در این بین تنها کشور ایران است که هم یک کشور نفت‌خیز است و هم اینکه بخش کشاورزی به نسبت قوی‌تری دارد.

این نکته که ایران با اینکه کشوری نفت‌خیز است بخش کشاورزی قابل ملاحظه‌ای دارد، برای ایران یک مزیت بزرگ است. شرایط آب و هوایی کشور ایران در مقایسه با رقبا به‌گونه‌ای است که عمده محصولات کشاورزی آن قابل برداشت است. به لحاظ وسعت سرزمینی و درصد زمین‌های کشاورزی نیز ایران وضعیت بسیار خوبی دارد (جدول 1).

جدول- 1. زمین‌های کشاروزی در ایران و کشورهای حوزه سند چشم‌انداز

مأخذ: بانک اطلاعاتی بانک جهانی (داده‌ها براساس اطلاعات آخرین سال 2011).

ایران رقبای سرسختی همچون ترکیه با ساختار اقتصادی بهبود یافته و یا عربستان سعودی با پشتوانه درآمد نفتی را در منطقه دارد؛ اما به‌دلیل شرایط آب و هوایی و اقلیمی خاص کشورهای خاورمیانه از یک طرف و از طرف دیگر وجود درآمدهای نفت و گاز برای کشورهای این حوزه، مقایسه بخش کشاورزی این کشورها ممکن است اطلاعات ناقصی را در اختیار بگذارد. با این حال، برای اینکه بدانیم وضعیت رقبای کشور در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی چگونه است، آمارها و اطلاعات زیر را ارائه می‌کنیم.

دو رقیب مهم کشور ایران برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، ترکیه و عربستان سعودی هستند. از میان این دو، کشور عربستان با دارا بودن مساحتی حدود 150/2 هزار متر مربع، تنها 5/0 درصد پوشش جنگلی دارد، 1/0 درصد پوشش زمین‌های زیر کشت دائمی و تنها 4 درصد زمین‌های زراعی دارد. در حالی که مساحت کشور ایران با مساحتی حدود 745/1 هزار کیلومتر مربع، سطح پوشش جنگل، زمین‌های زیر کشت دائمی و زمین‌های زراعی به ترتیب 8/6، 2/1، و 8/10 درصد است. در مقایسه با کشور ترکیه نیز، کشور ایران از سطح پوشش کمتر جنگل، زمین‌های زیرکشت دائمی و  زمین‌های زراعی برخوردار است و آمار ترکیه به ترتیب برای جنگل 9/14 درصد، زمین‌های زیر کشت دائمی 4 و زمین‌های زراعی 7/26 درصد است.

برای ترکیه، درصد کشاورزی از تولید ناخالص داخلی معادل 9 درصد، عربستان معادل 2 درصد، مصر برابر 14 درصد و امارات متحده 1 درصد است. آمارهای تکمیلی در این خصوص در جدول 2 آمده است. این آمار گویای این است که کشور ترکیه در مقایسه با کشور ایران از امکانات کشاورزی خود به‌نحو بهتری استفاده می‌کند. مقایسه ایران با کشورهای عربی مانند عربستان، قطر، عمان، امارات و … به این دلیل که صحراهای خشک بخش عمده خاک این کشورها را در بر گرفته است، مقایسه‌ای نا به جا و گمراه کننده است.

جدول -2. ساختار تولید در کشورهای منتخب سند چشم‌انداز

مأخذ:World Development Indicators 2014

2. اقتصاد مقاومتی

تحریم^[2]، واژه‌ای است که پس از انقلاب اسلامی همواره به‌عنوان ابزاری برای استفاده دنیای غرب و به‌خصوص آمریکا در جهت نیل به مقاصد خود و عقب نگه داشتن جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان همواره مورد تحریم بوده است؛ ولی شدت و هدفمندی تحریم‌ها در چند سال اخیر افزایش یافته است. در چنین شرایطی، برای جلوگیری و توقف پیشرفت کشور در پشت عنوان توقف برنامه‌های هسته‌ای، اقتصاد به‌عنوان هدف اصلی دشمن انتخاب شده است. در نتیجه عمده فعالیت‌های دشمن در جهت ناکارآمد نمودن اقتصاد کشور و فلج کردن آن صورت می‌گیرد. اصولاً توانایی و قدرت اقتصادی هر کشوری نه تنها در حفظ استقلال حاکمیت ملی نقش مهمی را بازی می‌کند، بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی یک کشور – که دارای اهداف وسیع سیاسی، ایدئولوژیکی و اقتصادی جهانی می‌باشد – مهمترین عامل و اهرم به‌شمار می‌رود (محمدی، 1388). امروزه قدرت ملی ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد و اکثر کشورهای دنیا به این باور رسیده‌اند که حضور موفق در عصرکنونی در جهت کسب دستاوردهای استراتژیک بی‌گمان در بستر تعاملات ملی، منطقه‌ای و جهانی صورت می‌پذیرد و بی‌شک بدون امنیت که بستر و پیش‌شرط داشتن اقتصادیی مقاوم و پویاست، نمی‌توان در این راستا قدم برداشت.

 با توجه به شرایط فشار و اعمال تحریم یک‌جانبه غرب علیه کشورمان، مفهوم اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اقتصادی که توانایی دفع فشارها و تحریم‌ها را داشته باشد و در عین حال اقتصادی شکوفا باشد برای وضعیت امروزه کشور بهترین راه چاره است. این مفهوم را برای اولین بار مقام معظم رهبری به‌کار بردند.

«اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان و اجازه می‌دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند». این تعریف از اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری بیان گردیده و تأکید داشته‌اند که »اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى نیست».

و نیز اقتصاد مقاومتی به مفهوم مدیریت شرایط موجود کشور به‌صورتی که مخاطره‌ها را به حداقل رسانده  است. به عبارت دیگر، ایجاد نهاد لازم در اقتصاد ایران (بکارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین و تدابیر اجرایی) که خطرپذیری آن را در برابر تکانه‌ها و اختلال‌های آسیب زننده داخلی و خارجی، به‌ویژه تحریم‌های بین‌المللی، به حداقل رسانده و زمینه را برای دستیابی ایران به پیشرفت‌های پایدار اقتصادی فراهم کند که با توجه به این موارد، یکی از مهمترین راه‌های کمک کننده به ایجاد این زیرساخت‌ها برای اقتصاد مقاومتی، توسعه بخش کشاورزی است.

اقتصاد مقاومتی که از طرف رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، برای آنکه در کشور مورد اجرا قرار گیرد و الگوی مناسب آن طراحی شود، باید دو مشخصه بارز اسلامی و ایرانی بودن را به همراه داشته باشد. الگوی اقتصاد مقاومتی از جنبه اسلامی بودن آن متناظر به اهداف و آرمان‌های جامعه است و از جنبه ایرانی بودن آن نیز ناظر به مسائل و نیازهای بومی کشور ایران است.

نمودار-1. جنبه‌های الگوی اقتصاد مقامتی

در حوزه اسلامی بودن و یا همان اهداف و آرمان‌ها، نفی نظام ظلم در سراسر عالم (قاعده نفی سبیل)، مبارزه دائمی حق و باطل، چالش و تعارض با هر گونه استضعاف و استکبار در دستور کار قرار می‌گیرد. در واقع باید نظامات و نهادها در یک الگوی مقامتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که نیل به چنین آرمان و هدفی تسهیل و تسریع شود. در بعد ایرانی بودن آن نیز الگوی اقتصاد مقاومتی باید متناسب با نیازها و شرایط داخلی کشور و البته در جهت حل مسائل و مشکلات داخلی کشور باشد.

عنوان اقتصاد مقاومتی برای وضعیت سال‌های اخیر و چند سال آینده اقتصاد کشور از آن رو انتخاب شده است که اقتصاد کشور باید در کوتاه‌مدت تغییراتی را به‌خود ببیند که بتواند در مقابل هجمه‌های بیرونی از خود مقاومت نشان دهد. یکی از مبانی طراحی چنین الگویی، وجه اسلامی بودن آن است.

2-1. جنبه‌های اسلامی بودن اقتصاد مقاومتی

در آموزه‌های اسلامی، موارد زیادی را می‌توان یافت که از آنها می‌توان به‌عنوان شاخص‌های اقتصاد اسلامی یاد کرد. به عبارت دیگر بسیاری از جنبه‌های اقتصاد اسلامی با اقتصاد مقاومتی مشترک هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف) نفی سبیل

از جمله مبانی مشترک اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، قاعده نفی سبیل است. مطابق آیه 141 سوره نساء و قسمت پایانی آن، خداوند راهی را برای تسلط کفار بر مسلمین قرار نداده است: «… و خدا تا ابد اجازه نداده است که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند». این قاعده نفی هر گونه تسلط کفار بر مسلمین را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را در بر می‌گیرد و هیچ‌گونه تسلطی را جایز نمی‌داند.

ب) عدم اسراف

اسراف و زیاده‌روی باعث اتلاف منابع و به زحمت افتادن فرد، خانواده و جامعه می‌شود. یکی از اصول اولیه و مورد قبول عام در اقتصاد، اصل کمبود منابع در جامعه است. با این فرض که عرضه و یا تولید کالاها و خدمات در اقتصاد محدود است، مصرف زیاد و اسراف آن توسط مردم، موجب می‌شود که عده دیگر و به‌صورت کلی همه افراد جامعه به سختی بیافتند. مصرف بیش از اندازه و مصرف‌گرایی تقلیدی در جامعه منجر به افزایش واردات، خروج سرمایه‌های کشور و در نتیجه وابستگی جامعه به خارج از کشور می‌شود. وابستگی مضر به خارج از کشور نیز صدمات و لطماتی را با خود به همراه دارد و کشور را آسیب‌پذیر می‌کند. وابستگی به خارج از کشور مانند اقتصاد نفتی، در اقتصاد اسلامی و در اقتصاد مقاومتی پذیرفته نیست و جزو شاخص‌های یک اقتصاد مستقل نیست.

ج) گسترش قناعت

امام علی (ع) می‌فرمایند: قناعت بزرگترین سرمایه است. برای افزایش قناعت در جامعه، دولت و نهادهای اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها می‌توانند با فرهنگ‌سازی به آموزش مردم اقدام کرده و مردم را به کاهش اسراف ترغیب کنند. از طرف دیگر، دولت می‌تواند با نظارت خود، قیمت‌گذاری کالاها را به‌گونه‌ای انجام دهد تا مردم این نکته را درک کنند که منابع جامعه محدود است و در نتیجه برای هر کالا باید قیمت واقعی آن را پرداخت کنند.

د) نهی اخلال‌گری در نظام

هر سیاست یا فعالیتی که ارتکاب یا ترک آن موجب مختل گردیدن نظم و نسق جامعه گردد، حرام است. این تحریم ضامن حفظ استقلال جامعه و عدم استضعاف مسلمانان است. یکی از موارد اختلال نظام وقتی است که اجرای یک فعالیت مجاز یا پرهیز از یک فعالیت غیرمجاز موجب هرج و مرج و یا عسر و حرج برای مردم گردد. طی دو سال اخیر، فعالیت‌های سوداگرانه و سودجویانه در بازار ارز، طلا، ملک و بعضی بانک‌ها باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور و تشدید فشار به مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است.

ﻫ) نهی از اتراف

اتراف، رفتار و علل اقتصادی است که از سوی برخی از سرمایه‌داران و ثروتمندان انجام می‌شود. اتراف از جمله فرهنگ‌ها و هنجارهایی است که قرآن آن را باعث هلاکت حتمی جوامع معرفی می‌کند و اتراف‌کنندگان که قرآن آنها را مترفین می‌نامند همیشه باعث نابودی جوامع بوده‌اند. شاید بتوان مصرف کالاهای تجملی و غیرضروری که مصرف عموم افراد جامعه نباشد و فقط در دهک بالای درآمدی و تنها از طریق واردات تأمین گردد را در زمره این‌گونه موارد به حساب آورد.

3. مفاهیم اقتصاد مقاومتی

مفهوم مقاومت، در ادبیات موضوعی معادل Resilience و مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی نیز معادل Economic Resilience است. به‌طورکلی در ادبیات موضوعی، مقاومت هر جا صحبت می‌شود، اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه سیستم بعد از مواجه‌ شدن آن سیستم با شوک است.

باید در نظر داشت، مقاومت در حوزه‌های مختلف معانی مختلفی دارد. مثلاً در روان‌شناسی مقاومت به معنای میزان استعداد فرد برای بازگشت به حالت طبیعی پس از مواجهه با افسردگی و یا بیماری را می‌گویند. به عبارت دیگر مقاومت در روانشناسی یعنی چقدر احتمال دارد که فرد به حالت قبل از بروز افسردگی برگردد یا در مورد مهندسی مواد یا مصالح وقتی صحبت از مقاومت می‌شود، در واقع خاصیت فیزیکی مصالح را در حفظ خواص ظاهری خود پس از قرار گرفتن در برابر فشار یا کشش را مورد بحث قرار می‌دهد. البته اگر این کشش یا فشار قبل از حالت گسیختگی به جسم وارد شود یا به اصطلاح شیئی در حالت الاستیک باشد، در این‌صورت پس از رفع فشار، شیئی می‌تواند به حالت اول خود برگردد. مشابه همین مفهوم را در مورد توانایی یک سیستم می‌توان به‌کار برد. به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم مقاومت سیستم، یعنی میزان توانایی سیستم در مقابله با تخریب ناگهانی (دانش جعفری، 1392).

حال با این مقدمه مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی^[3] در حقیقت اقتصادی را ترسیم می‌کند که توانایی مقابله با شوک‌های وارده بر اقتصاد را دارد. این شوک‌های اقتصادی می‌تواند ناشی از عوامل بیرونی و یا عوامل درونی اقتصاد باشد، چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد.

4. تحلیل رویکرد اقتصاد مقاومتی

برای تحلیل اقتصاد مقاومتی دو رویکر وجود دارد:

ـ رویکرد مدیریت ریسک^[4]: در این رویکرد میزان احتمال شکست سیستم مورد محاسبه قرار می‌گیرد و سعی می‌شود از ورود به حوزه‌هایی که ریسک بالایی دارد، پرهیز شود.

ـ رویکرد مهندسی مقاومت^[5]: در این ‌رویکرد روش‌های تقویت مقاومت سیستم و همچنین ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر فشارهای وارده مورد مطالعه قرار می‌گیرد و از طریق تقویت سیستم، مقاومت در برابر فشار وارده افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که آسیب به حداقل برسد (دانش جعفری، 1392).

دکتر حسینی نیز اقتصاد مقاومتی را سیاستی درون‌زا ولی برون‌نگر بیان می‌کند: اقتصاد مقاومتی سیاستی درون‌زا برای استحکام بیشتر است؛ چراکه تجربه ما در دوران تحریم این است که نقاط قوت اقتصادمان باید شناسایی و بیشتر تقویت شود و نقاط ضعف‌مان تبدیل به فرصت و قوت شود و یک‌سوی دیگر هم باید در حوزه اقتصادی در تعامل سازنده با دنیا باشیم (برون‌گر) و بتوانیم سهم خود را در هر جا که امکان کسب منافع مشترک با دیگران وجود دارد، ایفا کنیم (حسینی، 1392).

اقتصاد مقاومتی یک مکتب یا نگرش اقتصادی نیست، بلکه تجلی حیات فردی و جمعی انسان انقلابی در ساحت اقتصاد است که مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی سیر می‌کند و به مجاهده می‌پردازد و اقتصاد را در محور باورها و اعتقادات مقاوم می‌سازد. اقتصاد مقاومتی، راهبردی است درونزا و خودجوش که در پهنه مفهومی خود، از سویی شعارها، راهبردها و سیاست‌های سال گذشته نظام اسلامی را مانند جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، حماسه سیاسی ـ حماسه اقتصادی، نوآوری و شکوفایی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، همبستگی ملی و مشارکت عمومی، پاسخگویی مسئولان، نهضت خدمت‌رسانی به مردم، عزت و افتخار حسینی، رفتار علوی، صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی شامل می‌شود و از سوی دیگر، این راهبرد متناظر با روح کلی و سیاست‌های کلان و شاخص‌های اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طراحی و ابلاغ شده است (جلیلی، 1392).

5. الگوی اقتصاد مقاومتی:

با توجه به اصول گفته شده، الگویی متناسب با کشور ایران در زمینه اقتصاد مقاومتی معرفی می‌شود. اصول و الگوی اقتصاد مقاومتی به سنجه‌ها و شاخص‌های زیر تقسیم و تعریف می‌شود:

5-1. مبارزه با فساد

فساد در همه جنبه‌های آن، برای یک اقتصاد مضر و منحرف کننده است. اگر فساد را مجموعه عواملی خلاف قانون بدانیم، دامنه آن بسیار گسترده می‌شود و مواردی همچون رشا و ارتشا، قاچاق، فساد اداری، گریز از مالیات، اختلاس و مواردی از این دست را شامل می‌شود.

از مهمترین عوامل ایجاد فساد در هر اقتصاد و کشوری، علل اقتصادی است. برای توجیه این مفهوم می‌توان گفت که از مهمترین وظایف دولت‌ها، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درخصوص مسائل کلان اقتصادی کشور و هدایت آن به سمت اهداف تعیین شده است. کوتاهی و غفلت دولت در این زمینه منجر به اختلال در کشور خواهد شد. در همین راستا برخی از عوامل اقتصادی که نقش مهمی در شکل‌گیری فساد دارند عبارتند از:

حجم تصدی‌گری‌های دولت، انحصارات دولتی در اقتصاد، سوءاستفاده از اطلاعات بازار، رکود و تورم ناشی از بی‌ثباتی برنامه‌ها، محدودیت‌های مختلف در واردات و صادرات، دخالت‌های دولت در توزیع کالا و قیمت‌گذاری نامتناسب، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل کشور، ضعف سرمایه‌گذاری در امور اجتماعی و زیربنایی.

اما اینها که ذکر شد، تنها یک روی داستان است. روی دیگر سکه آن است که فساد چه پیامدهایی دارد. فساد پیامدهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اداری، امنیتی و … را با خود به همراه دارد. مهمترین پیامدهای اقتصادی فساد را می‌توان به این موارد خلاصه کرد:

پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت، عدم اعمال سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی مؤثر، توزیع ناعادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها، افزایش نرخ خطرپذیری سرمایه‌گذاری، افزایش قلمرو اقتصاد زیرزمینی، اتلاف منابع و نهادهای تولید، کاهش رشد و توسعه اقتصادی، کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش هزینه معاملات رسمی، افزایش ناامنی اقتصادی و اجتماعی، کاهش کارآفرینی و کارایی اقتصادی.

هر کدام از موارد ذکر شده فوق به‌عنوان پیامدهای فساد، مانعی است برای تحقق اقتصاد مقاومتی. پس مبارزه با فساد به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی قابل اشاره است.

5-2. مردمی کردن اقتصاد

منظور از مردمی کردن اقتصاد، وارد کردن مردم به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به‌منظور سپردن اموری که دخالت دولت در آن بخش‌ها توجیهی ندارد. به‌‌عبارت دیگر، تا جایی که امکان دارد، دولت باید از برعهده گرفتن امور اجرایی و اقتصادی پرهیز کند، مگر دخالتش توجیه فنی یا اجتماعی داشته باشد. در اقتصاد، در مواردی که شکست بازار^[6] داشته باشیم، ورود دولت توجیه اقتصادی دارد.  شکست بازار یک مفهوم در تشریح نظریه اقتصادی است. زمانی‌که تخصیص کالاها و خدمات توسط یک بازار آزاد کارآمد نیست، در این صورت است که لزوم دخالت دولت توجیه می‌شود. مثلاً کالاها و خدمات عمومی یا امنیت کشور که بخش خصوصی علاقه و انگیزه‌ای برای ورود به آن را ندارد. این‌ها مواردی است که دولت برای تأمین نیازها در این بخش‌ها باید ورود کند تا عدم تعادل به‌وجود آمده رفع شود.

5-3. کاهش وابستگی به نفت

از آغاز اکتشاف نفت در ایران تا به امروز، یکی از مهمترین بخش‌های کشور و همچنین یکی از مهمترین مشکلات کشور نفت بوده است. معادن طبیعی در ایران و به‌طور خاص، نفت در ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و هست. این اهمیت بسیار باعث شده که تکیه اقتصاد کشور بر نفت باشد و از طرف دیگر، تمرکز دشمنان برای ضربه زدن به کشور نیز بر همین بخش نفت قرار گیرد. تحریم خرید نفت از طرف کشورهای مخالف، تحریم خریداران نفت ایران، تحریم سرمایه‌گذاران در صنعت نفت کشور و … از جمله راه‌هایی است که دشمن برای مقابله با کشور انتخاب کرده است.

برای کاهش وابستگی به نفت، در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، راهکارهایی اندیشیده شده بود. اما متأسفانه به‌دلایل ساختاری و نیز افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی به‌خصوص در برنامه چهارم توسعه، نه تنها از وابستگی کشور به نفت کاسته نشد، بلکه میزان وابستگی افزایش یافته است. البته در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و نیز قانون برنامه پنجم توسعه، نگاه ویژه‌ای به کاهش وابستگی به نفت شده است.

5-4. مدیریت صرفه‌جویی در مصرف

امام علی (ع) می‌فرمایند: قناعت بزرگترین سرمایه است و بنابراین اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف یکی از دیگر مواردی است که برای پیشبرد اهداف اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. با مدیریت و فرهنگ‌سازی برای مصرف صحیح، امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد فراهم می‌شود و از این طریق می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه را فراهم کند. مصرف^[7] به‌معنای عام آن عبارت است از: استفاده کالاها و خدمات برای بهره‌مندی و رضایت. با توجه به تعریف اولیه از اقتصاد مقاومتی که گفته شد اقتصادی است که در شرایط تحریم و فشار نیز موجبات رشد اقتصادی را مهیا می‌کند، مدیریت مصرف نیز در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد. البته الگوی مصرف در جامعه تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که یکی از مهمترین آنها ساختار فکری و فرهنگی جامعه است. با توجه به اشتراکات اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی می‌توان گفت که مدیریت مصرف از پایه‌های اقتصاد است.

5-5. حرکت براساس برنامه‌های کلان نظام

امام علی (ع) می‌فرمایند: برنامه‌ریزی درست، ثروت کم را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست، ثروت بسیار را نابود می‌کند. این سخن امام، اهمیت برنامه‌ریزی و تأثیر آن در اقتصاد را نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی کوششی است برای هماهنگ ساختن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در بلندمدت و هدف آنها جهت دادن و سرعت بخشیدن به توسعه یک کشور است. فرایند برنامه‌ریزی متضمن گزینش هدف‌های اجتماعی، تعیین هدف‌های مشخص و همچنین سازماندهی چارچوبی برای اجرا، هماهنگی و نظارت بر برنامه است. با توجه به اینکه هدف نهایی برنامه‌ریزی، رشد و توسعه اقتصادی است، در نتیجه می‌توان برنامه‌ریزی و حرکت براساس برنامه را نیز به‌عنوان یکی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی ذکر کرد. هدف اصلی از برنامه‌ریزی، تخصیص بهینه منابع و کارایی اقتصادی است.

5-6. وحدت و همبستگی بین مسئولان و مردم

از جمله مهمترین مواردی که می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند، وحدت و رابطه خوب مردم و مسئولان است. باید رابطه مردم و مسئولان صمیمانه باشد تا بدین وسیله مردم، فعالیت‌ها، نظریات و پیشنهادهای سازنده و مفید خود را با علاقه و مشتاقانه مطرح کنند. باید مردم از مشکلات و موانعی که ممکن است در راه رسیدن به هدف با آن روبرو باشند، آگاه شوند. این آگاهی باعث به‌وجود آمدن کشش و ظرفیت درونی در مردم خواهد شد که در حل مشکلات، کمک مؤثری خواهد کرد. از جمله دیگر مواردی که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، جهاد اقتصادی و نقش مسئولان در ایفای جهاد اقتصادی است. مسئولان باید با وحدت عمل خود و به‌صورت جهادی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش کنند و عمل آنها باید به‌صورت مشخص فضایی را برای جهاد و تلاش سایر نیروها فراهم کند.

5-7. متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصاد

ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی که اهمیت بالایی دارد، متنوع بودن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. متنوع‌سازی اقتصادی باعث می‌شود که در صورت وقوع تکانه در یکی از بخش‌های اقتصادی، کل فعالیت‌های اقتصاد تحت تأثیر قرار نگیرد. اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهایی که صادر کننده کالاهای معدنی هستند، وابستگی زیادی به بخش صادراتی غالب یعنی نفت دارد. همان‌طور که در نمودار1 قابل مشاهده است، درآمد نفتی و صادرات نفتی ایران براساس آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول، از سال 2006 تا 2009 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با افزایش درآمد نفتی کشور در این سال‌ها، تصور اشتباهی در کشور شکل گرفت و بعضی برنامه‌ریزان و سیاستمداران تصور کردند که این درآمد نفتی که به یکباره افزایش شدیدی پیدا کرده، درآمدی دائمی و همیشگی است. بر این مبنا واردات و هزینه‌های مصرفی افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

نمودار -1. صادرات نفت ایران (به میلیارد دلار ایالات متحده)

مأخذ: داده‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO)، آوریل 2013.

افزایش درآمدهای نفتی و به‌تبع آن افزایش واردات رقابتی و هزینه‌های مصرفی موردی بوده که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن درگیر بوده است. پس از تشدید تحریم‌ها توسط غربی‌ها و کاهش درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد کشور به‌خصوص در سال‌های 1391 تاکنون با مخاطرات جدی روبرو شده است. مشکلاتی همچون تورم بالا، بیکاری، نوسانات در بازار ارز، سکه و طلا، مسکن، مواد غذایی و … از جمله مسائلی بوده است که اقتصاد به‌دلیل عدم تنوع با آن روبرو شد.

در صورتی که اگر اقتصاد ایران متنوع‌تر بود، مشکلات اخیر و ذکر شده کاهش می‌یافت و یا حداقل شدت آن کمتر می‌شد. از این‌ رو راهکار اصلی، تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد به بخش غالب یعنی همان نفت است. همچنین باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی کشور تنها متکی به یک بخش و آن هم به یک یا چند بازار هدف محدود نباشد.

یکی از ویژگی‌های یک اقتصاد مقاوم، متنوع بودن و انعطافدپذیری فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و عدم اتکا به یک یا چند بخش است. متنوع‌سازی اقتصاد باعث می‌شود که در صورت وقوع لرزه در یکی از بخش‌های اقتصادی، کل فعالیت‌های اقتصاد تحت تأثیر قرار نگیرد.

5-8. شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: دانش قدرت است و بنابراین استفاده از علم در اقتصاد بومی، ضروری است. اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در حرکت ملت ایران به سمت اهداف کشور دارد. به این معنا که یکی از ابزارهایی که به‌رغم فشارها و کارشکنی‌های کشورهای متخاصم می‌تواند کشور را رو به جلو حرکت دهد، اقتصاد مقاومتی است. علت آنکه اقتصاد مقاومتی در این برهه از زمان دارای اهمیت دوچندان شده است، این است که کشور ایران در زمان حال در حال یک تغییر و تحول اساسی است. نشانه‌های آن نیز وجود نیروی جوان پرنشاط، بلوغ فکری نظام و آمادگی برای شروع یک جهش اساسی دانش‌بنیان در همه عرصه‌ها است. به همین دلیل نیز کشورهای معاند اقدام به مشکل‌سازی و سنگ‌اندازی در راه پیشرفت کشور دارند.

6. جایگاه بخش کشاورزی در ایران

برمبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1383 برابر با 1,972,853 میلیارد ریال است که ارزش افزوده بخش کشاورزی (به‌عنوان یکی از چهار بخش اقتصاد کشور در کنار نفت، صنایع و معادن، و خدمات) برابر با 130,952 میلیارد ریال است. این یعنی اینکه مطابق آخرین آمارها در سال 1392، حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است (نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، سه ماهه چهارم، سال 1392).

جدول -3. ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد کشور (به قیمت ثابت سال 1376-میلیارد ریال)

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

در نمودار زیر نیز سهم بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی بر مبنای آمارهای سال 1392 ارائه شده است. بخش خدمات، صنایع و معادن، کشاورزی و نفت به ترتیب با 52، 23، 16 و 9 درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین درصد از تولید ناخالص داخلی را دارا هستند.

نمودار -2. سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی

6-1. چالش‌های روبروی بخش کشاورزی

بخش کشاورزی اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبرو است و با رفع این چالش‌ها می‌توان بهره‌وری در این بخش را افزایش داد و از منافع بخش کشاورزی در راستای بهبود اقتصاد کشور سود برد. عمده این چالش‌ها عبارتند از:

–         تهدید جدی منابع پایه بخش کشاورزی شامل آب، خاک، جنگل‌ها و مراتع،

–         اعتبارات و  سرمایه‌گذاری اندک دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی،

–         نیرو انسانی فاقد دانش کافی و مهارت در بخش کشاورزی،

–         واحدهای بهره‌برداری بخش کشاورزی عمدتاً در مقیاس‌های غیر اقتصادی و غیرفنی هستند،

–         تغییر کاربری منابع آب، خاک، جنگل و مراتع کشور و خروج از حیطه فعالیت‌های کشاورزی،

–         عملکرد در واحد پایین بخش کشاورزی در بیشتر محصولات تولیدی،

–         وابستگی برخی محصولات بخش کشاورزی به نهاده‌های واسطه‌ای و وارداتی،

–         کمبود آمارهای کافی و لازم بخش کشاورزی برای برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌برداری مطلوب،

–         ضایعات فراوان محصولات بخش کشاورزی در بعضی محصولات و تا حدود 30 درصد،

–         پرداخت یارانه نقدی ماهانه به کشاورزان و کاهش انگیزه تولید،

البته موضوع یارانه به عنوان چالش بخش کشاورزی اقتصاد ایران، نیازمند انجام پژوهش‌های تکمیلی است. با توجه به اینکه اکثر کشاورزان کشور دهک‌های پایین جامعه را تشکیل می‌دهند و پرداخت یارانه نقدی (بنا به برخی ادعاها معادل 50 درصد درآمد ماهیانه دهک‌های پایین جامعه است) بخش مهمی از درآمد این خانوارها را تشکیل می‌دهد، بنابراین عدم تعهد به کشاورزی به‌عنوان معضل جدیدی برای این بخش رخ نمایانده است. برای رفع این مشکل، به‌جای پرداخت یارانه نقدی، پیشنهاد می‌شود که یارانه سبز و کالایی به بخش کشاورزی و افراد مولد جامعه پرداخت شود.

6-2. توانمندی‌های بخش کشاورزی

در مقابل چالش‌های ذکر شده برای بخش کشاورزی ایران، مزیت‌های بسیار مهمی نیز در بخش کشاورزی وجود دارد. برای رشد و توسعه بهتر بخش کشاورزی، توجه به مزیت‌های کشاورزی از یک طرف و تلاش برای رفع محدودیت‌های پیش روی بخش کشاورزی از طرف دیگر به‌عنوان دو ابزاری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. در ادامه به مهمترین مزیت‌های بخش کشاورزی اشاره خواهد شد:

–         تنوع فصلی که امکان تولید اکثر محصولات باغی و زراعی در بخش کشاورزی وجود دارد،

–         تنوع تولیدات کشاورزی که نیازمند آب و هوای گرم و آب و هوای سرد دارند، هستند،

–         امکان تولید حدود 85 درصد از انواع میوه و تره‌بار تولیدی منطقه در ایران با توجه به توانمندی‌ها و ویژگی‌های خاص اقلیمی کشور ایران،

–         دسترسی آسان به بازار مصرفی داخلی و امکان صادرات به بازار کشورهای خاورمیانه و همجوار،

–         تأمین اکثر نیازهای این بخش به صورت بومی از داخل کشور و وابستگی بسیار ناچیز به خارج از کشور،

–         امکان ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی تا حدود 30 درصد کل جامعه با توسعه صنایع پایین دستی و بالادستی.

7. مقایسه بخش‌های کشاورزی و نفت

بخش‌های نفت، صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات چهار بخش عمده اقتصاد کشور هستند. در این میان، بخش نفت از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور بوده و در عین حال، وابستگی زیاد کشور به نفت، موجب شده است که بیشترین مشکلات اقتصادی کشور نیز از این ناحیه باشد. از جمله مهمترین این مشکلات می‌توان به وابستگی بودجه کشور به نفت، تبدیل شدن دولت به یک دولت رانتی و غیر پاسخگو، تورم و بیماری هلندی، توسعه نامتوازن و بسیاری موارد دیگر اشاره داشت.

مهمتر از همه، تعیین قیمت نفت با پارامترهایی که عمده آنها به‌وسیله عوامل داخلی قابل کنترل نیستند،  باعث شده که نوسانات درآمد نفت در کشور به‌عنوان مهمترین اشکال اتکای بیش از حد به نفت باشد. با سیری در گذشته می‌توان دریافت که کشور هم در زمان اوج و هم در حضیض درآمدهای نفتی دچار مشکل شده است. از یک طرف در زمان افزایش درآمدهای نفتی، واردات کشور افزایش یافته و در نتیجه صنایع و تولید داخلی دچار مشکل می‌شوند و از طرف دیگر در زمان کاهش درآمدهای نفتی، کشور حتی در تأمین حداقل نیازها نیز به مشکل بر می‌خورد.

برای مقایسه دو بخش کشاورزی و نفت در اقتصاد ایران و همچنین پی بردن به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه پایدار، نمودار شماره 3 کمک کننده است.

نمودار-3. ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی و نفت در ایران (به قیمت ثابت سال 1376- میلیارد ریال)

مأخذ: داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مشاهده می‌شود که نوسانات ارزش افزوده بخش نفت در کشور به قیمت ثابت زیاد بوده است. برخی از این نوسانات ناشی از تغییرات در قیمت جهانی نفت، برخی مربوط به تحولات اجتماعی رخ داده در کشور مانند انقلاب اسلامی، برخی مربوط به جنگ و در آخر، نوسانات اخیر نیز مربوط به تحریم‌های جهانی علیه کشورمان بوده است.

در مقابل نوسانات زیاد ارزش افزوده بخش نفت، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی بسیار کم بوده است و همواره روندی صعودی داشته است (منهای کاهش در یک یا دو سال که مربوط به خشکسالی است). مقایسه این دو بخش (که با قیمت‌های ثابت هستند و نوسانات مربوط به قیمت‌ها از آن خارج شده) نشان می‌دهد که با توجه بیشتر به بخش کشاورزی، رسیدن به توسعه پایدار آسان‌تر و سریعتر رخ خواهد داد.

برمبنای آمارهای رسمی بانک مرکزی کشور در سال 1392 همانند سال 1391، کل اقتصاد کشور و همه بخش‌های آن به‌جز بخش کشاورزی با رشد منفی روبرو بوده است. در پایان سال 1391، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1383 معادل 2,011,554 میلیارد ریال بوده است و کشور رشد منفی 8/6 درصدی را تجربه کرده است. بخش‌های نفت، صنایع و معادن و خدمات نیز به ترتیب رشد‌های منفی معادل 4/37- درصدی و 4/6- درصدی. در سال 1391 بخش کشاورزی با رشد مثبت 7/3 درصد و بخش خدمات با 1/1 درصد رشد، بخش‌هایی از اقتصاد بوده‌اند که رشد مثبت داشته‌اند.

اما در سال 1392، همه بخش‌های اقتصاد به‌جز بخش کشاورزی رشد منفی داشته‌اند و حجم اقتصاد کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1383 در سال 1392 برابر است با 1,972,853 میلیارد ریال. رشد اقتصاد کشور در سال 1392 همانند سال گذشته منفی و معادل 9/1- درصد بوده است. رشد اقتصادی برای بخش‌ها نیز به این صورت بوده است که بخش‌های نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 9/8- ، 9/2- و 5/1- درصد بوده است و بخش کشاورزی همانند سال پیش رشد مثبت و معادل 7/4 درصد داشته است.

نمودار -4. درصد رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال‌های 1391 و 1392

مأخذ: داده‌های بانک مرکزی

رشد بخش کشاورزی در سال 92 همانند رشد این بخش در سال گذشته مثبت بوده است. به‌عبارتی می‌توان گفت که بخش کشاورزی از تحریم‌های اخیر کمترین تأثیر را پذیرفته است. در حالی که در سال 91 رشد سایر بخش‌ها منفی بوده است. در راستای ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی که ذکر شد و کاهش وابستگی به نفت و متنوع کردن اقتصاد از مهمترین آنها هستند، بخش کشاورزی پتانسیل جایگزینی مناسبی برای نفت در اقتصاد دارد.

8. توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی

اکنون با توجه به موارد ذکر شده این سؤال مطرح می‌شود که بخش کشاورزی چگونه می‌تواند محوریت اقتصاد مقاومتی را برای جایگزینی نفت در کشور بر عهده گیرد. یکی از مسائلی که به علت ارتباط مستقیم با منابع طبیعی مانند خاک و آب از یک‌سو و غذاهای انسان‌ها از سوی دیگر باید در چارچوب توسعه پایدار قرار گیرد، بخش کشاورزی است. از آنجا که کشاورزی اصلی‌ترین منابع تأمین خوراک انسان است، بنابراین شکی در تلاش برای توسعه آن وجود ندارد. با توجه به اینکه ایران سرزمین پهناور و چهار فصلی است، توسعه کشاورزی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع اهمیت خود را دو چندان نشان می‌دهد، وقتی به این مسئله نگاه می‌کنیم که کشور ما از طرف نیروهای خارجی مورد تهدید و تحریم‌های بی سابقه قرار گرفته است.

وجود این سرزمین پهناور، بستری برای تولید انواع محصولات کشاورزی، باغی، مرتعی، جنگلی و دامی پدید آورده است. با توجه به مسئله تحریم که ذکر شد، خودکفایی در تهیه محصولات غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور در این راستا اهمیت بسیاری دارد. بخش کشاورزی توانایی توجه به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه کشور را داراست؛ اما متأسفانه نگاه‌ها به این بخش، تاکنون نگاهی استراتژیک و راهبردی نبوده است. البته نباید غافل شد که رشد و توسعه بخش کشاورزی در کنار رشد و توسعه سایر بخش‌ها معنا می‌یابد. به‌عبارتی باید در کشور توسعه متوازن برقرار کرد تا بخش کشاورزی نیز از مزایای این توسعه متوازن برخوردار شود.

با اینکه ظرفیت بسیار بالایی در بخش کشاورزی به‌عنوان تبدیل شدن به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی وجود دارد؛ اما تاکنون متأسفانه رشد و توسعه مطلوبی در بخش کشاورزی شاهد نبوده‌ایم. شاهد این مدعا، سهم 15 درصدی کشاورزی از اقتصاد کشور است که با توجه به وفور منابع کشور در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.

از جمله مهمترین مسائلی که برای توسعه بخش کشاورزی می‌توان به آن توجه کرد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت توسعه بخش کشاورزی است. این صنایع با تکمیل فرایند تولید مواد کشاورزی و آماده‌‌سازی این محصولات برای عرضه به بازار فروش، نقش مهمی را در ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای بخش کشاورزی به‌عهده دارد. به‌صورت خلاصه، با توسعه صنایع پایین‌دستی بخش کشاورزی، مانند صنایع تبدیلی می‌توان به توسعه بخش کشاورزی امید داشت. با توسعه بخش کشاورزی نیز، یکی از اهداف دشمن برای ضربه زدن به کشور خنثی خواهد شد. به‌عبارت دیگر، توسعه بخش کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، از جمله راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای افزایش توان اقتصادی کشور است.

درحال حاضر یکی از علل عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی، صرفه اقتصادی کمتر در مقایسه با بخش خدمات و دیگر بخش‌هاست که از علل مهم آن، فقدان طرحی جامع برای توزیع، انبار، بسته‌بندی و تبدیل محصولات و تولیدات بخش کشاورزی است. این مسئله با توجه به اینکه ورود محصولات کشاورزی در زمان مشخصی است و به‌نوعی عدم تناسب عرضه و تقاضا را در بازار این محصولات شاهد هستیم، زمینه کاهش قیمت، گسترش سوداگری و واسطه‌گری در بازار این محصولات را به‌دنبال دارد که در نهایت سود آن را دلالان خواهند برد و خسارت آن به تولید‌کنندگان بخش کشاورزی برمی‌گردد.

9. نتیجه گیری

نظر به اینکه توجه به اقتصاد مقاومتی برای شرایط امروز ایران (حتی در صورت حصول توافق کامل میان ایران و کشورهای مذاکره کننده در بحث هسته‌ای) امری ضروری است، از این‌رو باید به پایه‌های این اقتصاد توجه ویژه‌ای شود. تعریفی که این نوشتار از اقتصاد مقاومتی دارد این است که، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که حتی در شرایط فشار و تحریم، موجبات رشد و شکوفایی را برای ملت فراهم سازد. با عنایت به این ضرورت و این تعریف، توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان محور اقتصاد مقاومتی قابل تعریف است.

توسعه کشاورزی و مردمی کردن اقتصاد

با توجه به شاخص‌هایی که برای اقتصاد مقاومتی برشمردیم، اولاً بخش کشاورزی به‌دلیل مالکیت مردم و بخش خصوصی بر عمده زمین‌های کشاورزی، یکی از این شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی یعنی «مردمی کردن اقتصاد» را خود به‌خود دارا است. به‌عبارت دیگر، برای واگذاری امور به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت در این بخش، نیازمند اقدامات تشویقی و تولیدی هستیم و تنها با ایجاد انگیزه می‌توان به تقویت یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت.

توسعه کشاورزی و کاهش وابستگی به نفت

ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی، «کاهش وابستگی به نفت» مد نظر است. نیاز به توضیح ندارد که توجه به بخش کشاورزی در اقتصاد، موجبات کاهش وابستگی به نفت را در پی خواهد داشت. از دو جنبه می‌توان این موضوع را بحث کرد. جنبه اول اینکه با تقویت و توسعه بخش کشاورزی، به‌صورت خودکار و پی در پی سیاست جایگزینی واردات پیگیری خواهد شد و از جنبه دیگر، با تقویت این بخش نه تنها با رسیدن به خودکفایی در برآوردن نیازهای داخل، نیاز به واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی کاسته و حذف خواهد شد، حتی می‌توان به‌عنوان یک درآمد ارزی برای کشور به آن نگاه کرد. صادرات کشاورزی با توجه به مزیت‌های فراوان جغرافیایی و تنوع محصول کشور، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توسعه سیاست صادرات غیرنفتی باشد.

به‌عبارت دیگر، با اهمیت دادن به بخش کشاورزی و نگاه توسعه‌ای به آن، نه تنها وابستگی کشور به نفت کم خواهد شد، بلکه می‌توان از این بخش برای تأمین ارز کشور بهره برد.

توسعه کشاورزی و تنوع اقتصادی

شاخص دیگری که برای اقتصاد مقاومتی برشمردیم، «متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی» بود. مفهوم ساده‌تر این موضوع این است که همه تخم‌مرغ‌ها را درون یک سبد نگذاریم. به این معنا که برای درآمدهای کشور یک سبدی تعریف کنیم که در آن نفت و فروش مواد خام معدنی به لحاظ وزنی درصد کمتری داشته و فروش بخش‌ها و صنایعی که دارای ارزش افزوده هستند، وزن بیشتری به‌خود بگیرند. تا به امروز به این صورت بوده است که به‌دلیل درآمدهای سرشار نفتی، کشور ما نیاز به متنوع‌سازی سبد درآمدی خود را احساس نکرده است. اما با احساس ضرورت برای اقتصاد مقاومتی، نیاز به متنوع‌سازی اقتصاد، بیش از پیش احساس خواهد شد. به‌طور قطع می‌توان از بخش کشاورزی کشور به‌عنوان یکی از بخش‌هایی که دارای ظرفیت بالایی برای نیل به این هدف است، نام برد.

توسعه کشاورزی؛ افزایش تولیدات کشاورزی را در پی خواهد داشت که این خود منجر به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات می‌شود. نتیجه این موضوع نیز افزایش تولید ملی است که با تعریف شکوفایی اقتصادی در اقتصاد مقاومتی همخوانی و هماهنگی دارد. همچنین یکی از شاخص‌های رفاه جامعه را با تولید ملی آن جامعه می‌توان مرتبط دانست که با رفاه و تولید جامعه رابطه مستقیمی دارند. در نتیجه افزایش تولید، رفاه مردم نیز افزایش خواهد یافت. در نمودار 2 به این رابطه اشاره شده است.

نمودار-2. رابطه توسعه کشاورزی، اقتصاد مقاومتی و رفاه جامعه

پیشنهادات

با توجه به مشکلات موجود و اهمیت بخش کشاورزی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

تلاش برای بالا بردن راندمان تولید و عملکرد در واحد محصولات کشاورزی، به‌منظور بالا بردن ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی.

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با حمایت دولت که با توجه به میزان تأثیر و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، سهم آن از سرمایه‌گذاری کشور پایین است و مناسب این بخش نیست.

کارآمد کردن سیاست‌های حمایتی و نظارتی از بخش کشاورزی توسط قوای سه‌گانه مانند اعلام قیمت تضمینی خرید محصولات راهبردی بخش کشاورزی .

افزایش استفاده از توان تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی و دانش‌بنیان کشور برای بهبود و بالا بردن راندمان در بخش کشاورزی.

افزایش راندمان آب کشور و تشویق به صرفه‌جویی و تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از سیستم‌های آبیاری صنعتی پیشرفته و بهره‌وری از فناوری‌های جدید.

تأمین تسهیلات و اعتبارات خرد و کلان کم‌بهره در بخش‌های مختلف کشاورزی متناسب  با فعالیت‌ها و نظارت بر حسن انجام استفاده از وام‌ها براساس اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.

امروزه برتری اقتصاد در مزیت نسبی تولید نیست، بلکه در مزیت نسبی بازاریابی و بازار رسانی است. با توجه به توانمندی‌های بخش کشاورزی و وضعیت جغرافیایی ایران و کشورهای منطقه، باید توجه بیشتری به بازارهای هدف محصولات کشاورزی داشت و آن را محور قرار داد.

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی متناسب با جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی نیست و نسبت کم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با توجه به توانمندی این بخش، نوعی بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی است و باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر شود.